الأحد , يناير 23 2022

رئيس الحكومة وخمسة وزراء يناقشون قرار الاستثناء من الدعم.. وهذا ما تم التوصل إليه

رئيس الحكومة وخمسة وزراء يناقشون قرار الاستثناء من الدعم.. وهذا ما تم التوصل إليه

بعد الجدل الذي أثير حول مسألة استبعاد شريحة من المواطنين من الدعم منها المحامون والأطباء والمهندسون وأطباء الأسنان والصيادلة الذين مضى أكثر من عشر سنوات على ممارستهم للمهنة اجتمعت أمس النقابات المهنية مع رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس بحضور خمس وزراء لمناقشة هذه المسألة والأوضاع الاقتصادية لهذه النقابات إضافة إلى موضوع تحويل مكاتب وعيادات المحامين والمهندسين والأطباء إلى تجارية.

وخلال ترؤسه الاجتماع أكد عرنوس أهمية الدور الذي تلعبه النقابات المهنية في الحياة المجتمعية والاقتصادية للبلاد كشريك أساسي وفعال في عمل جميع مكونات الدولة واتخاذ وصنع القرارات التي تمس المنتسبين إليها بشكل خاص والدفاع عن حقوقهم والعمل لحل الصعوبات التي تعترضهم بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.

وشدد عرنوس على استمرار الحكومة في تقديم الدعم للنقابات المهنية وتأمين مستلزمات عملها في شتى المجالات بما يمكنها من لعب دور رئيسي وداعم للعمل الحكومي وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

واستعرض خلال الاجتماع الواقع الاقتصادي الراهن والجهود الحكومية المبذولة لزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات وتأمين المزيد من فرص العمل وتوفير احتياجات المواطن الأساسية ومتطلبات السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية كالمشتقات النفطية والقمح وغيرها كذلك ما يتم العمل عليه بالتنسيق مع الاتحادات والمنظمات والنقابات المهنية لإيصال الدعم بشكل شفاف ودقيق لمستحقيه الحقيقيين من أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين ومعدومي الدخل وتطوير برامج وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال الدعم الاجتماعي المقدم للأسر الأكثر احتياجاً.

إقرأ أيضاً :  الحكومة تسترد أكثر من 13 مليار ل.س مأخوذة بطرق غير شرعية

وتم خلال الاجتماع تأكيد أهمية التواصل المستمر بين الوزارات والنقابات للاطلاع على خطة الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والخدمية وتطوير عمل هذه النقابات وتحسين الواقع المعيشي للمنتسبين إليها من خلال التوجه نحو العمل الاستثماري وتعزيز الإيرادات وضرورة تطوير التشريعات الخاصة بعمل كل نقابة وتوسيع دورها في مجال إعداد الكوادر المؤهلة والمدربة التي تلبي احتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة، كذلك استمرار النقابات المهنية بتقديم الخدمات للمواطنين بجودة وأسعار مقبولة وتوفير الدعم للمنتسبين إلى تلك النقابات من خلال الصناديق التابعة لها.

من جهته كشف نقيب المحامين الفراس فارس أنه تم في الاجتماع مناقشة موضوع الدعم والأوضاع الاقتصادية، معلناً أنه ليس كل المحامين والمهندسين والأطباء وأطباء الأسنان الذين مارسوا المهنة عشر سنوات سيرفع عنهم الدعم بل سيتم استثناء من أوضاعهم صعبة بمعنى أنهم سيتلقون الدعم كاملاً وفق تقديرات فروع نقاباتهم.

وأوضح فارس أن النقابات طرحت وجهة نظرها في الاجتماع حول أن هناك العديد من المحامين والمهندسين والأطباء وأطباء الأسنان دمرت مكاتبهم وهجروا من محافظة لأخرى كما أن آخرين يعيشون ظروفاً صعبة رغم مضي سنوات على ممارستهم مهنتهم، مؤكداً أنه النقابات ستعمم لفروعها في المحافظات لتحديد من يستحق الدعم من غيرهم.

إقرأ أيضاً :  “نبي جديد” في لبنان.. كارمن شماس تثير ضجة كبيرة

فارس أشار إلى أن هناك نقابات لن يرفع عنها الدعم منها المعلمون والمهن الطبية والتمريض.

وفيما يتعلق بتحويل مكاتب المحامين إلى تجارية أكد فارس أنه تم حل موضوع مكاتب المحامين اللذين خصصو جزءاً من منازلهم كمكاتب لهم بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية وبالتالي سيتم تعديل قرار وزارة المالية في هذا الخصوص بمعنى أن هذه المكاتب لن تكون تجارية.

من جهته اعتبر نقيب المهندسين غياث القطيني استثناء الذين مارسوا المهنة عشرة سنوات ويعانون ظروفاً اقتصادية صعبة من مسألة رفع الدعم عنهم بالخطوة الإيجابية، مشيراً إلى أن الفروع هي التي سوف تقدر موضوع المهندسين الذين يستحقون الدعم من عدمه.

وأوضح القطيني أنه تم التواصل أمس مع رئيسي فرعي الرقة وإدلب لتحديد المهندسين الذين مارسوا المهنة عشر سنوات ودخل كل مكتب لتحديد من يستحق الدعم منهم أو من لا يستحقه، مشيراً إلى أن تقدير دخل هذه المكاتب لن يتم وفق سنة فقط بل خلال السنوات الماضية بمعنى أن المكتب الذي دخله مرتفع وثابت خلال السنوات الماضية هو الذي سوف يستثنى من الدعم.

إقرأ أيضاً :  مباحثات سورية روسية لإنشاء محطة كهرباء غازية في حلب

وأضاف القطيني: نحاول قدر المستطاع أن نكون منطقيين في كل معلومة سوف نعطيها، مشيراً إلى أنه تم حل موضوع قرار وزارة المالية بتحويل مكتب المهندس إلى تجاري وذلك أن مكتب المهندس الذي فتحه في منزله يبقى سكنياً لأن تحويله إلى تجاري هي مسؤولية المحافظة.

وحضر اللقاء وزراء الأشغال العامة والإسكان والعدل والمالية والصحة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورؤساء نقابات المهندسين وأطباء الأسنان والمهندسين الزراعيين والصيادلة والمهن المالية والمحاسبية والمقاولين والمحامين والمعلمين والأطباء البيطريين والتمريض والمهن الطبية المساعدة والفنانين ونائب نقيب الأطباء.