التموين: رفع سعر البنزين قرار صحيح وسيلمس المواطنون أثره تدريجياً

رفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مساء أمس سعر ليتر البنزين (أوكتان 90) المدعوم بنحو 50%، من 750 إلى 1,100 ليرة سورية، وبررت الرفع بأنه “جاء لتقليل الخسائر الهائلة في موازنة النفط، وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها”.

وتعليقاً على رفع سعر البنزين، قال وزير التموين عمرو سالم، إنه “قرار صحيح بكلّ تأكيد، ويسهم في إصلاح الخلل بين توزيع الثروة والدّخل”، وأكد أن “المواطنين سيلمسون ذلك، وسيرون بالتدريج أن الأمور في سورية تسير نحو الأفضل”.

وأوضح سالم، أن “هدف كلّ إجراء يتعلّق بالدعم هو زيادة قدرة المواطن الشرائيّة، عبر تخفيف بعض الدعم عمّن لا يحتاج إليه بشدة، لعكسه إيجاباً على من يحتاجه أكثر”.

وأضاف الوزير عبر صفحته على “فيسبوك”، أنه “لا توجد دولة في العالم تدعم المحروقات ومنها البنزين”، وأكد أن سعر البنزين الجديد يبقى أقل من نصف كلفته.

وكان سعر ليتر البنزين أوكتان (90) المدعوم بـ750 ل.س، ويُباع عبر البطاقة الذكية بمعدل 25 ليتراً أسبوعياً لكل سيارة، فيما يباع ليتر البنزين عالي الأوكتان (95) حالياً بـ3 آلاف ل.س، ويتاح للسائق تعبئة الكمية التي يرغبها ودون بطاقة ذكية.

وفي 13 تشرين الثاني 2021، بدأ بيع البنزين والمازوت بسعر حر (أو سعر الكلفة كما تسميه الجهات المعنية)، لأصحاب السيارات الخاصة الذين لا تكفيهم مخصصاتهم المدعومة، واستثنت من القرار مركبات نقل الأشخاص والبضائع (عمال النقل البري).

وسعرت “وزارة النفط” ليتر المازوت الحر بـ1,700 ل.س، وليتر البنزين الحر (نوع أوكتان 90) بـ2,500 ل.س، مع تخصيص كل بطاقة آلية بكمية 40 ليتراً شهرياً من كل مادة، ثم رُفعت الكمية إلى 60 ليتراً شهرياً، وتُباع إلى جانب المخصصات المدعومة.

و”يوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها”، بحسب كلام حديث لوزير المالية كنان ياغي.

وبحسب وثيقة مسربة، فإن أصحاب السيارات السياحية من موديل عام 2008 وما بعده، وأصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات منذ أكثر من 10 سنوات، ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، يأتون ضمن الشرائح التي ستُستبعد من الدعم.

وبعدها، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن شرائح الدعم المتداولة هي مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتقرر بعد من سيستبعد من الدعم، منوهاً بأن الـ5 تريليونات ليرة المخصّصة للدعم “لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين”.

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س (يندرج ضمنه المبلغ المخصص للدعم والبالغ 5.53 تريليون ل.س)، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.

اقرأ أيضا: وزير التجارة: أعدكم أن كل رفع سعر سيكون مقابله تحسين لقدرة المواطن وجودة ما يحصل عليه