وكالة أوقات الشام الإخبارية
بعد ترقب اجتماعي للمواطنين والاسواق اتت مكرمة زيادة الرواتب. والتي اعتبرتها اوساط حكومية أنها متوازنة و منطقية في مقدارها كي لا تؤثر على الاسواق وتزيد من الحالة التضخمية.
سنسيريا توجهت بالسؤال الى الخبير الاقتصادي اياد أنيس محمد للتحدث عن الأثر الاقتصادي للزيادة .
فبين أنه في هذا الظرف القاسي الذي تعيشه البلاد من غلاء للاسعار وغلاء في المعيشة .فان الزيادة تكون مؤازر قوي للمواطنين والموظفين العاملين في القطاع العام والخاص على ايقاع الركود التضخمي الذي تمر به البلاد والنقص الكبير في الموارد.
واعتبر “محمد ” أن نجاح الدولة في تأمين المبالغ المخصصة لزيادة الرواتب بمقدار 30 % و ما لحقها من رفع للتعويضات على اساس الراتب يعتبر انجازاً ينبغي تحصينه من قبل الادارة الحكومية عن طريق منع تفريغه من محتواه و امتصاصه في موجة جديدة من رفع الاسعار كما هي العادة .
كما أكد أن المتتبع للتصريحات الحكومية حول عدم وجود زيادة رواتب في موازنة 2021 وفي موازنة 2022 التي أقرت أمس . يعلم مدى صعوبة تأمين موارد للزيادة التي تمت من فوائض رفع أسعار بعض السلع الأساسية.ومن الايرادات المالية لكبار المكلفين مع بعض الموارد العامة .
حيث أن المطلوب حالياً جهد حكومي كبير لتشديد الرقابة و الاجراءات القانونية الصارمة على الاسواق بضوابط القانون 8 لعام 2021 لضمان استفادة المواطنين من مكرمة السيد الرئيس و وصولها الى جيوبهم. كون السوق التجاري أساساً قد استفاد من الزيادة . وذلك من خلال الكتلة النقدية الكبيرة التي تم ضخها في الاسواق وستساهم في تحريك الأسواق الراكدة نسبياً .
ومن ناحية الاسواق فالمطلوب من التجار التزام وطني صادق في هذه الفترة بضوابط الأسعار واتقاء الله في المواطنين. ودلك من ناحية عدم رفع الأسعار كون الأزمة شديدة على الجميع وهي في الخواتيم بعون الله .
سينسيريا
