رسم ضميمة الخيط ودعم صناعة الألبسة

تسعى الحكومة دائماً لانقاذ صناعة الألبسة التي تترنح تحت ضربات ضعف القدرة الشرائية و صعوبة المنافسة الخارجية. الناتجة عن ارتفاع تكاليف الانتاج المرتبطة بحوامل الطاقة وأجور الشحن الدولي .

كما أن هذه الصناعة التي كانت الأولى في التعافي والانتشار وتحقيق القطع الأجنبي الداعم للاقتصاد نجدها الآن عرضة للمتربصين. الذين يصعدون الهجوم ضد أي قرار من الحكومة لدعم هذه الصناعة التي تعول مئات آلاف العمال و أسرهم .

فلم ننتهي من قصة استيراد الأقمشة الا وبدأ الهجوم على قرار الغاء رسم الضميمة ال 8 % على خيوط الاكرليك. وهو القرار الذي ساهم في تخفيض تكاليف انتاج الألبسة بأنواعها. من خلال منظومات اعلامية واضحة المعالم والاتجاهات .

وبمناقشة عقلانية تابعت صحيفة سنسيريا الموضوع مع أحد الصناعيين الخبراء. حول الغاء الرسم وتأثيره على الصناعة النسيجية، فبين التالي :

• هناك أكثر من ألف مصنع ألبسة جاهزة وتريكو في سورية في كل المحافظات مقابل ثلاثة معامل خيوط اكرليك لا تنتج سوى بضعة طونات من الخيوط لا تغطي حاجة الصناعة للخيوط .
• تم الغاء الجمارك على الفايبر وهي الماده الاوليه لصناعة الخيط لتصبح / صفر رسم جمركي/. وبالتالي أخذت صناعة الخيوط ميزة تنافسية في التكلفة أمام الخيط المستورد .
• يدفع مستورد خيط الاكرليك مبلغ 5 % كرسم جمركي على استيراد الخيط فيما تصل هذه النسبة الى 10 % من قيمة البضاعة وذلك بعد اضافة نفقات البيان والتخليص وهذه النسبة تضاف الى التكلفة والسعر .
• يدفع مستورد الخيط تكلفة شحن من الصين والهند وأوروبا تفوق مبلغ الضميمة بعشر أضعاف .

وبالتالي فإن الوفر الناتج من ( الغاء جمارك مصانع الخيوط مضافاً اليه نسبة 10 % رسوم جمارك محلية ومضافاً اليها تكلفة شحن المنتج من بلد المنشأ ). هي مبالغ كافية لينافس المصنّع المحلي الخيط المستورد بالتكلفة رغم قلة المتوفر من هذا المنتج .

وبناءً على هذه المعطيات من الضروري أن تقف الجهات الرسمية والغرف الصناعية أمام هذه الأصوات الناشزة. التي تحاول النيل من صناعة رسمت صورة مشرقة للصناعة السورية في تصدير الموضة والفن السوري

اقرأ أيضا: موسوعة ذكيّة وخارطة طريق رشيقة