وزير الزراعة “متشائم”: مقبلون على عجز زراعي.. في 2030

الزراعة تتحدث عن إجراءات صارمة لمنع السقاية بمياه الصرف الصحي ومسؤول سابق: المشكلة في اللصوص الحشاشين!

على عكس العادة، عبّر وزير الزراعة محمد حسان قطنا عن مخاوفه حول وجود مشكلة في القطاع الزراعي، وذلك خلال الندوة التي قدمها في كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة دمشق، بعنوان إستراتيجية الإدارة القطاعية لتحقيق الكفاءة واستدامة الزراعة للعام 2021-2030.

وأكّد الوزير قطنا أنّ هناك مشكلات يعاني منها القطاع الزراعي وأنّ التغير المناخي وعدم وجود الأمطار يعد أحد هذه الأسباب، مشيراً إلى وجود تعاون بالتخطيط ولا يوجد تعاون بالتنفيذ، وأنّ الخلل ليس بالخطط الزراعية بل بعدم توافر المواد الكافية للزراعة.

الوزير عاد وقال إنه منذ سنوات ونحن نعاني من الجفاف وقلة الأمطار، وتم استخدام كل المخزون، وفي حال بقي الحال على ما هو عليه نحن مقبلون على عجز زراعي في العام 2030.

وأضاف إن الوزارة لديها رؤية مستقبلية جديدة تعتبر الإطار والموجّه للقطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة، وتنبثق عنها الأولويات والسياسات الكلية والخطط والمشاريع الزراعية.
وبناء عليه هناك العديد من البرامج التي تسهم في الوصول إلى اقتصاد زراعي تنموي تنافسي يسهم تنموياً في تحقيق القفزة التنموية من خلال الانتقال بالعمل وفق الممكن إلى العمل بأقصى الطاقات، وتنافسياً بحيث يحقق أعلى أداء لسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية ويعظم القيم المضافة.

وتابع قائلاً: والأهم حسب الرؤية أن تستخدم الموارد بكفاءة لتحقق أعلى مردود من عوامل الإنتاج، ولتحقيق الأمن الغذائي لا بد من توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية وتأمين مدخلات الصناعات الغذائية والتحويلية. وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المهمة ذات الأثر المباشر على حياة السكان.

ولفت الوزير إلى أنه تم وضع برنامج إعادة هيكلة وتوجيه الدعم الزراعي لتطوير هيكلية الدعم وذلك بحصر جميع أشكال الدعم بصندوق الدعم الزراعي. وتوفير هيكل مرن من المنتجات المستهدفة بالدعم تتجدد سنوياً حسب التصنيف الجديد للمحاصيل الإستراتيجية، وتحويل كل أشكال الدعم إلى دعم أسعار المنتج النهائي.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تحسين آليات إيصال الدعم للمستحقين، وتعزيز الاستفادة من نظم المعلومات، وذلك بزيادة الاعتماد على نظم المعلومات والأتمتة، وبناء نظام معلومات الدعم الزراعي، وتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج وبأن تتم مراقبتها فقط في إطار قوانين المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتوفير قروض ميسرة للمنتجين لتمكينهم من تحمل تكاليف مستلزمات الإنتاج، مع التشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بسداد القروض وتسليم المحاصيل المدعومة الواجب تسليمها.

أشار الوزير إلى أنه تم وضع برنامج تحسين سياسات التسعير الزراعي من خلال تطوير آليات تصميم وتنفيذ دراسات التكاليف وتحديد الأسعار، مؤكداً وجود برنامج لإعادة هيكلة التسويق الزراعي والبداية بتحسين جودة ومواصفات المنتجات الزراعية وإدارة وتنظيم تسويق المنتجات الزراعية داخلياً وخارجياً، إضافة إلى تطوير إستراتيجية لبحوث التسويق المحلي والدولي.

والأهم تفعيل الزراعة التعاقدية وإعداد قانون خاص بذلك، وحسب الوزير لابد أن يتزامن ذلك مع تنظيم أسواق الجملة.

اقرأ أيضا: حدثان يسرقان كبل هاتف السجن المركزي باللاذقية ويبيعانه “نحاس”