وكالة أوقات الشام الإخبارية
بين وزير الصناعة زياد صباغ واقع الريعية التي تحققها شركات القطاع العام الصناعي ودورها في توفير التشغيل والدخل لعشرات آلاف العمال، وأكد عدم الذهاب إلى التعاقد بالتراضي لاستثمار الشركات المتوقفة، موضحاً أن هناك 38 شركة قدمت مؤخراً عروضاً وهناك عروض قدمت لاستثمارها وفق الأسس المحددة بالمحافظة على الملكية العامة لهذه المنشآت والمحافظة على عمالها وإعادتها بعد الاستثمار بنسبة تشغيل 80 بالمئة.
وعن معمل العصائر في الساحل كشف الصباغ أنه كان ملزماً لمستثمر لكنه انسحب في الأزمة والوزارة الآن على استعداد للتعاقد بالتراضي مع أي مستثمر يبدي رغبته في انجاز هذا المشروع، كما بين أن الوزارة تعالج موضوع عقد معمل زجاج «الفلوت» كونه من العقود الإشكالية التي مر عليها زمن طويل.
وزير المالية كنان ياغي أبدى استعداد الوزارة لمعالجة وضع الفئات التي لم تستفد من قانون التعويضات على أساس الراتب الحالي، وأكد عمل الوزارة على تشريع جديد يعفي الحد الأدنى من الأجور من ضريبة الدخل وبيّن أن سبب إيقاف الإيداع في بعض المصارف ناجم عن توقف الإقراض وبالتالي عدم تحقق القدرة التشغيلية للإيداعات، وأشار إلى أنها عادت لقبول الإيداعات بشكل تدريجي، وخاصة مصرف التوفير.
وكشف ياغي أن هناك 6 آلاف مليار ليرة ذهبت إلى التجارة العقارية في العام الحالي، وهذا دليل على أننا في سورية تحولنا إلى اقتصاد ريعي بسبب الحرب والحصار، متعهداً بتشميل المزيد من الفئات العاملة بالوجبة الغذائية.
الوطن
اقرأ أيضا: نقيب أطباء دمشق: تعرفة الأطباء الجديدة ستتناسب مع رواتب الموظفين
