خسائر قصف ميناء اللاذقية تقارب خسائر السوريين في حادثة انفجار ميناء بيروت!

خسائر قصف ميناء اللاذقية تقارب خسائر السوريين في حادثة انفجار ميناء بيروت!

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أن خسائر السوريين جراء القصف الإسرائيلي الذي تعرض له مرفأ اللاذقية فجر أمس تقارب حجم الخسائر التي تعرض لها السوريون في حادثة انفجار ميناء بيروت.

اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن الرواية الرسمية تفيد أن الكثير من الإجراءات التي تسببت في تأخير دخول المستوردات وتخليصها في الميناء كانت بسبب ضبط مخالفات في المستوردات لجهة التلاعب بالبند الجمركي وإدخال بعض البضائع على بند جمركي غير الذي ورد في البيان الخاص بالبضاعة أو إدخال البضائع على بند جمركي رسومه الجمركية أقل من البند الجمركي للبضائع المستوردة فعلياً إضافة لمحتويات بعض الحاويات من المهربات وهي حالة من التهريب المستور، وأن تمويل المستوردات يمنح «المركزي» حق التدقيق في كيفية ورود البضائع ومتى وكيف وأن كل ذلك دفع إلى حالة أوسع من التدقيق والتفتيش.

ويرى فضلية أن حالة البيروقراطية العامة لدى بعض الجهات الرسمية ساهمت في تأخير إجراءات إدخال البضائع وأن واقعات التلاعب والمخالفات التي ينفذها بعض المستوردين أيضاً ساهمت في تأخر نفاد البضائع وتكدس الحاويات في الميناء وتحمل الكثير من الخسائر بالقطع الأجنبي للشركات الناقلة للحاويات وأنه كان لابد في حينها من حل يسمح للجهات الرسمية بالتدقيق بالبضائع والمستوردات ويجنب تحمل الخسائر بالقطع الأجنبي عن تأخر تخليص البضائع.

وكان «المركزي» عمم على موقعه الرسمي أنه ونظراً للاعتداءات التي تتعرض لها المرافئ السورية، يطلب إلى جميع المستوردين، الذين وصلت بضائعهم إلى المرافئ السورية حتى 31/12/2021 ولم يتم تخليصها حتى الآن، وتخضع هذه البضائع لقرار مصرف سورية المركزي رقم 1070 تاريخ 31/8/2021 وتعديلاته، ولم يحصلوا بعد على كتاب يسمح لهم بتخليص بضائعهم، مراجعة فروع مصرف سورية المركزي مصطحبين صورة عن المستند الذي يثبت وصول بضائعهم إلى أحد المرافئ السورية «المانيفست» لتقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل والحصول على كتاب الموافقة على التخليص.

وبينت المدير المشرف على مديرية العلاقات الخارجية وفقاً لما جاء في بيان للمصرف المركزي أنه يُطلب من المستوردين مراجعة شركة الصرافة وإبراز صورة «المانيفست» التي تثبت أن بضائعهم وصلت للمرافئ السورية، والحصول من هذه الشركة على كتاب يفيد بأنه تم استيفاء الليرات السورية منهم، ليصار إلى إبراز هذا الكتاب لفرع مصرف سورية المركزي المعني عند مراجعته لتوقيع التعهد المذكور بالتعميم أعلاه،

وليقوم الفرع بناءً عليه بمنحه كتاب السماح بتخليص البضاعة، وأن هذا التوضيح إشارة إلى التساؤلات الواردة بخصوص تعميم مصرف سورية المركزي رقم 93/1 تاريخ 28/12/2021، حول موضوع المستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى المرافئ السورية ولم يتم تخليصها بعد.

عبد الهادي شباط-الوطن

اقرأ ايضاً:سوريا تتحضّر لسباق استثماري: تحدّي الموازَنة بين السياسة والاقتصاد