مواطن مزدوج

تتبع الدول سياسات مالية واقتصادية لرفع دخل مواطنيها، وتعمل على تحقيق ذلك باستراتيجيات وبرامج زمنية تحفظ حالة التوازن في المجتمع. فعندما تريد مثلاً رفع الدعم فهي تحدد زمناً وتوزع نسب تخفيض الدعم وفقاً لهذا الزمن. وبالمقابل تقوم بتحسين الدخل بنسبة مقاربة لنسبة تخفيض الدعم.

يعني تخفض الدعم 20 % بالمقابل تزيد الدخل بنفس النسبة أو بنسبة أقل كي لا ينخفض مستوى الدخل وينعكس على أساسيات ومعيشة الناس . وتستمر هكذا لحين التخلص من الدعم وتقارب الأسعار العالمية، وهذا الأمر يأخذ وقتاً طويلاً يمتد لسنوات وفقاً لإمكانات وموارد الخزينة.

الظروف الصعبة التي يعيشها الناس اليوم ليست بسبب الحرب والعقوبات والحصار فقط. وإنما بسبب غياب سياسات واستراتيجيات محددة ببرامج زمنية وبنسب مئوية محددة.

حيث أن تخفيض الدعم لسلعة معينة بنسبة كبيرة وفي وقت قصير قد ينتج صدمة اجتماعية ويفسح المجال لاستغلال الامر من تجار الأزمات ويتسبب بالمتاجرة بالمادة ويخلق مافيات. أما عندما يكون التخفيض بنسبة بسيطة فهو لا يُحدث أزمة اجتماعية ولا يفتح الباب لدخول تجار الأزمات ولا سيما إذا كانت المادة متوفرة بشكل جيد.

المواطن لا يُمكن أن يتحمل تبعات الحرب والحصار والعقوبات والانكماش الاقتصادي التي تسبب به فيروس كورونا دفعة واحدة. وعليه يجب أن تكون الإجراءات اللاحقة وفق منطق زمني . حيث تعمل بموجب هذا المنظق الحكومة على رفع الدعم بالتوازي مع تحسين الدخل وفي كافة الاتجاهات.

ويجب ألا تأخذ الأمور شكل البحث عن مطارح جباية وتحصيل أموال لأن كل ما يدفعه المواطن اليوم هو فوق طاقته. وكل ما يتم تحميله للتجار والصناعيين يقومون بتحميله للمواطن . وبالتالي يدفع المواطن في كلا الحالتين، لأن كل المنتجين ينقلون عبء الارتفاع وتكاليفه الى منتجاتهم.

أما الموظف ومن لا يملك إنتاجاً فهو يدفع ولا يمكن أن يعوض إن لم تعوضه الدولة.

سنسيريا – معد عيسى

اقرأ أيضا: قائمة أثرياء العالم تتغير مع نهاية 2021 وماسك في الصدارة