رئيس الحكومة: إزالة الدعم عن 333 ألف بطاقة من أصل 4 ملايين

بيّن رئيس مجلس الوزراء أن الدعم في سورية هو نهج حكومي دائم بناء على توجيهات الرئيس بشار الأسد، وقال: لن نتخلى عن الدعم، لكن ما نعمل عليه الآن هو توجيه آليات الدعم نحو مستحقيه.

وأضاف: نحن مستمرون في دعم التعليم وهناك ملايين الطلاب في كل مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى انتهاء التعليم الجامعي يتلقون تعليمهم بشكل مجاني، ومستمرون في الدعم لقطاع الصحة، حيث نوفر أكبر العمليات الجراحية بشكل مجاني وتم في العام الماضي إجراء 1900 عملية قلب مفتوح، وكذلك يتم إجراء العمليات النوعية مثل زراعة الكلية، وهناك 270 عملية زراعة كلية تم إجراؤها في العام الماضي.

وقال: مازلنا نقدم الدعم للفلاح حيث يتم تأمين مياه الري في المشاريع الحكومية بقيمة 7 آلاف ليرة للهكتار سنوياً في وقت تصل تكلفتها إلى أكثر من 100 ألف ليرة سورية. وفي الخبز كنا نشتري القمح بقيمة 8 ليرات للكيلو ونبيع الربطة بقيمة 10 ليرات اليوم نشتري القمح بألف ليرة ونبيع الربطة بقيمة 200 ليرة.

كما أن تكلفة ليتر البنزين بين 2650 و2700 ليرة لليتر الواحد وكذلك للمازوت، وقال: الدعم سننهيه عن الشريحة الميسورة، ممن مكنتهم ظروف الحياة والعمل من امتلاك مقومات حياة جميلة ومريحة.

وأشار إلى أن العمل على إيصال الدعم لمستحقيه ضمن شرائح، عبر تخفيف الدعم عن البعض ذاكراً مثال من يملك سيارتين أو أكثر، ومن يملك مصنعاً، وطبيب دخله جيد ويمارس العمل منذ أكثر من عشر سنوات، لا يمكن مقارنته مع غيره، وأضاف: ولكن هل هم متساوون بالدخل حتى يتساوون بالدعم.

وكشف أن كل الشرائح التي يمكن أن يزال عنها الدعم يقرب من 333 ألف بطاقة من أصل 4 ملايين بطاقة موزعة على الشعب السوري، وطمأن قائلاً: إن الدعم في الحكومة نهج إستراتيجي لن نتخلى عنه، ويتم العمل بموجب معايير وهيكلية وعمل الحكومة عبر تصويب الدعم وإيصاله للمستحقين

وأضاف: أي وفر في عملية إعادة هيكلة الدعم ستنصب في 3 مناحٍ تشمل تخفيف عجز الموازنة ولرواتب الموظفين المتقاعدين والعاملين ودور الرعاية الاجتماعية التي تضم شرائح في المجتمع لحمايتها، علماً أن القسم الأكبر سيذهب لتعديل الأجور والرواتب، موضحاً أن تطبيق الآلية قريب جداً.

كما قال عرنوس: لكل دولة معيار، وهناك خدمات ودعم مقدم للمواطنين في التعليم والصحة.. وهذه مقومات تقدم للمواطنين، وأضاف: الراتب لا يكفي كما يحلم فيه الموظف أو كما كان يعيش في السابق، وهذا هم الحكومة، والحكومة استطاعت خلال 2021 تقديم 4 منحٍ و50 بالمئة من الراتب وصرف أكثر من 1500 مليار زيادة عن الاعتمادات، كما تم توحيد التعويضات على الراتب الحالي وخاصة بعد الزيادة الأخيرة على الرواتب.

وبين أن 110 بالمئة تم رفع الرواتب خلال عام 2021 عبر إجراءات نتحرك فيها، مضيفاً: يجب ألا نسمح للغلاء أن يؤثر على رفع الرواتب ويمتص الزيادة، لكن هناك موجة غلاء بالنسبة للمواد الغذائية والنقل في جميع دول العالم، بالمقابل إن ذلك لا يغني من تطبيق القانون الخاص بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتشدد بالرقابة، وتعزيز ثقافة الشكاوى ومن يتعدى على حقوق المواطن، حيث وجهنا كل الوحدات الإدارية بالتشدد بتطبيق القانون رقم 8 على صعيد حماية المستهلك، وخاصة أن هناك شريحة تستغل ظروف العاملين وزيادة الرواتب.

اقرأ أيضا: أغنى 10 أشخاص في العالم يضيفون 402 مليار دولار إلى ثرواتهم في 2021