الحكومة تسترد أكثر من 13 مليار ل.س مأخوذة بطرق غير شرعية

الحكومة تسترد أكثر من 13 مليار ل.س مأخوذة بطرق غير شرعية

أكد رئيس الحكومة حسين عرنوس أمس الاثنين، أنه خلال العام الماضي استردت الحكومة أكثر من 13.6 مليار ليرة سورية من الأموال المأخوذة بطريقة غير شرعية، فيما أصدرت “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” أحكاماً وقرارات بتحصيل ما مجموعه أكثر من 63 مليار ليرة.

تطرق عرنوس في مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية وإذاعة دمشق لعدة قضايا أخرى، منها الدعم الحكومي، حيث أكد سعي الحكومة لاستبعاد “الشرائح الميسورة” والبالغ عدد بطاقاتها نحو 333 ألف بطاقة دعم من أصل أربعة ملايين، دون المساس بشريحة الموظفين والعمال والفلاحين والمتقاعدين والعسكريين، منوهاً بأن وفورات ذلك ستوجه لتخفيف عجز الموازنة وتحسين الرواتب وتقديم الرعاية الاجتماعية لمحتاجيها.

وخول الواقع الكهربائي، أكد أن النصف الثاني من 2022 سيشهد انفراجات في تأمين الطاقة الكهربائية، وأنه هناك توجهاً كبيراً نحو الطاقة البديلة حيث تنتج سورية 33 ميغاواط منها حالياً، بينما يجري العمل على إنتاج 70 ميغاواط إضافية خلال الأشهر القادمة وتم توقيع عقد لمحطة توليد باستخدام الطاقة الشمسية باستطاعة 300 ميغا ستكون جاهزة بعد سنة ونصف.

وتوقّع مصدر في “وزارة الكهرباء” الشهر الماضي، أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء هذا الشتاء إلى 9 آلاف ميغا واط يومياً، في حين أن المتاح حالياً لا يتجاوز ألفي ميغا واط يومياً، وهو ما يزيد الهوة بين الطلب والمتاح من الطاقة الكهربائية، وبالتالي ارتفاع ساعات التقنين.

وأشار إلى أن انخفاض تغذية الشبكة الكهربائية يجعلها شديدة الضعف ومعرضة للضرر في أي لحظة، معولاً على الربط الكهربائي مع الجانب الأردني بداية العام المقبل لحل مشكلة ضعف التغذية الكهربائية.

ونوّه بأن تحسن وضع الكهرباء في الربع الثاني من 2022، يعتمد على العديد من المشروعات التي تنفذها “وزارة الكهرباء”، إضافة إلى مشروعات الطاقات المتجددة، لكن الحل الأساس يكمن في تحسن توريدات حوامل الطاقة وتحديداً مادة الغاز.