مشروع قانون خاص للحماية من العنف الأسري

مشروع قانون خاص للحماية من العنف الأسري

أكد العقيد في وزارة الداخلية الدكتور ياسر كلزي (المتخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني) أن لجنة برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية عدد من الوزارات منها الداخلية إضافة إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بدأت منذ أشهر بالعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالحماية من العنف الأسري وهو في مراحله النهائية، وفي حال صدوره سيعزز منظومة التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة، ويتضمن وجود وحدات شرطية متخصصة في قضايا العنف الأسري.
وأوضح، في لقاء مع “الوطن”، أن المشروع عرّف العنف الأسري بأنواعه الرئيسة وهي العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، كما أنه يتضمن عقوبات جزائية رادعة سواء الحبس أو الغرامة المالية مع التركيز على حق الضحية في التعويض.
وبيّن أن الشيء الجديد في المشروع أنه أعطى صلاحية بفرض تدابير مؤقتة هدفها توفير الحماية العاجلة للضحية، وتدابير حماية طويلة الأجل تسعى إلى دمج الضحية في المجتمع وتمكينها من العيش بكرامة.
الوطن