ذكرت صحيفة تشرين الحكومية، أنه بدأت قبل أسابيع من الآن المواد التركية تغزو أسواقنا من بوابات المعابر الحدودية السورية التركية غير الشرعية ، بعدما لاحظ من يقوم بإدخال هذه المواد أن السوق السورية قد أفرغت من هذه المواد لتجد لها موطئ قدم بل سوقاً مفتوحة، وهذه المواد مثل السمون والزيوت والمعلبات وكل المواد الغذائية الأخرى ما دفع حماية المستهلك إلى شن حملات واسعة لملاحقتها ومصادرتها من الأسواق والعملية الآن بين كرٍّ وفرٍّ ..
وفي التفاصيل الأخرى؛ قال رئيس دائرة حماية المستهلك في مصياف المهندس باسم حسن إن حملة مصادرات المواد التركية من أسواقنا المحلية قد بدأت و تمت مصادرة العديد منها مثل السمون والزيوت والمعلبات وغيرها الكثير من المود الغذائية .
ويقول حسن في معرض إجابته عن سؤال لماذا تلقى المواد المهربة أيّاً كان مصدرها إقبالاً في أسواقنا المحلية: لأن المستهلك أولاً وأخيراً يبحث عن المادة الأرخص من دون أن ينظر ويدخل فيما يتعلق بموضوع الجودة والمعايير الصحية الأخرى، وتابع حسن حديثه قائلاً: الكثير من هذه المواد كانت غير مطابقة للمواصفات، ومن هذا المنطلق فقد صادرنا كميات كبيرة منها.
عدد من المواطنين التقيناهم ونحن نطوف برفقة عناصر التموين في السوق المحلية قالوا لـ«تشرين»:إن فارق السعر بين المواد المهربة والمنتج المحلي كبير جداً وبما أن واقعنا المادي صعب نشتريها ، وساقوا مثالاً طرد المعكرونة المنتج محلياً سعره ٥٣ ألف ليرة بينما المهرب بـ٣٥ ألف ليرة وقس على ذلك وكذلك الزيوت والسمون .
لنعود ونسأل مدير حماية المستهلك في مصياف: ما الحل برأيكم ؟
فيجيب: الحلّ الوحيد طرح مواد مناسبة بالجودة والسعر من المنتج المحلي لتنافس المهرب، فمزاحمة المنتج المحلي ببضاعة غير معروفة الجودة لا يجوز وسوف نصادرها.
باختصار؛ لقد وجد المهربون ثغرة كبيرة في نقص المواد في السوق المحلية من جراء إيقاف استيرادها فقاموا بإدخال موادهم للسوق المحلية بعد أن شعروا بإفراغ السوق من العديد من المواد وتحديداً المعلبات والطون والزيوت، والحل الأمثل باستيرادها رسمياً والتأكد من سلامتها بعد أخذ العينات اللازمة منها أصولاً ..
تشرين
اقرأ أيضا: خبير اقتصادي: الدعم يجب أن يوجه بالدرجة الأولى للقطاعات الإنتاجية