ترشيد الإنفاق والحد من الهدر وإعداد نظام الحوافز على طاولة الحكومة

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أهمية تنفيذ خطة عمل الوزارات وفق ما هو مبرمج ومحدد لهذا العام والحد من هدر الموارد وترشيد الإنفاق وتوسيع دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتشمل كل المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات ولاسيما الزراعي والصناعي.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات تسويق موسم الحمضيات وتعميم التجربة على باقي المحاصيل الزراعية ومتابعة تنفيذ تأهيل مشاريع الطاقة الكهربائية ووضعها بالخدمة في الوقت المحدد واستثمار أسواق الهال بالشكل المطلوب والتوسع بالأسواق الشعبية بما يمكن من تأمين المنتجات بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

وأقر مجلس الوزراء الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمبلغ 14 مليار ليرة والخطة الفنية والمادية للصندوق لعام 2022، وأكد أهمية التوسع في بوليصة التأمين للمحاصيل الزراعية لضمان حقوق الفلاحين وتعويضهم في حال حصول أي طارئ يؤثر سلباً في محاصيلهم.

وشدد المجلس على الإسراع بإعداد نظام حوافز بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للعاملين ويحقق زيادة في الإنتاج ويقلل التكاليف وكلف وزارة الصناعة وضع إستراتيجية وبرامج تنفيذية محددة لاستنهاض المؤسسات الإنتاجية وتعزيز وجود منتجاتها بالأسواق المحلية، كما كلف وزارة النفط زيادة عمليات الحفر والتنقيب واستكشاف آبار غازية جديدة ومتابعة العقود المبرمة مع الدول الصديقة في هذا المجال.

واطلع المجلس على واقع تخزين السدود والسدات المائية مؤكداً أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المخزون المائي وتقليل الفاقد والاستثمار الأفضل للموارد المائية.

إلى ذلك طلب المجلس من الوزارات المعنية تذليل أي عقبات أمام وضع المشاريع والاتفاقيات مع شركاء التعاون الدولي بالتنفيذ بما يحقق الفائدة المشتركة وتوسيع دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري مع الدول الصديقة.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بما يتوافق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية المصدق عليها من حكومة الجمهورية العربية السورية ويعزز الحماية القانونية للعاملين المشمولين فيه ومنحهم مزايا أفضل وتحقيق التوازن مع أصحاب العمل.

اقرأ أيضا: الروس يبدأون بشراء العقارات في تركيا بقوة