الكمون السوري يخلط مع المصري ويصدر إلى الصين

قال وزير الزراعة حسان قطنا إن الكمون السوري لا يصدر إلى الصين، وإن ما يحصل هو استجرار الكمون السوري من قبل تاجر سوري إلى مصر ومن هناك يتم خلطه بربع الكمية من الكمون السوري ليحصل على الرائحة والنكهة، وثلاث أرباع من النوع المصري ويصدر بعدها للصين.

وحمّل قطنا خلال لقائه الإعلام الرسمي اليوم مسؤولية مشاكل التسويق للقطاع الخاص الذي يحجم عن الاستثمار في هذا المجال، بينما يفعل بعضهم ذلك في دول أخرى كمصر.

وعزا أسباب مشكلة الحمضيات بالدرجة الأولى إلى قطاف الفلاحين للحمضيات قبل أوانها، ما أنتج أنواعا لم تكن مطابقة للمواصفات، الأمر الذي تسبب بخسارة أسواق العراق، ولم يذكر الوزير أي أسباب من التي يتحدث عنها المصدرون، كتكاليف الشحن المرتفعة التي تسببت بإغلاق الأسواق في وجه الإنتاج السوري، ليحل محله الإنتاج التركي والمصري، وبين أن صادرات العام الماضي وصلت إلى 164 ألف طن، بينما هذا العام الكمية أقل بكثير.

ومما جاء في حديث قطنا أيضاً تأكيده أنه تمت مصادرة 400 ألف دونم أراضي زراعية هجرها أصحابها في محافظات مثل الرقة وإدلب ودير الزور، وبين أن أصحابها لم يزرعوها، مشيراً إلى أن الأرض ملك للدولة ويجب زراعتها، وخاصةً بمحصول القمح.

ومن ضمن الأفكار التي طرها قطنا ويلقي اللوم في وضعها على المنتجين أيضاً هو موضوع البيوت البلاستيكية، حيث قال إن الأضرار التي تتعرض لها البيوت البلاستيكية في طرطوس خاصة تعود لعدم التزامهم بصناعة الهنكار ضمن المواصفة المطلوبة، كأن لا تقل مساحة البيت عن 425 م2، والقوس 4 أمتار.

وبين أن هنالك مهلة مدتها عامين لتقديم الدعم للأضرار التي تصيب البيوت البلاستيكية، وبعدها لن يحصل على دعم من لا يلتزم بتأهيل بيته البلاستيكي.

الوزير قطنا ذكر في حديثه أنه تم إلغاء رخص البناء بالمطلق على الأراضي الزراعية منذ 2014 لأن السماح بالبناء عن طريق القرارات الحكومية تسبب بالقضاء على الكثير من الأراضي نتيجة التوسع العمراني.

مضيفاً أنه تم تخصيص 200 مليار ليرة لإعادة تأهيل شبكات الري التي تعرضت للتدمير الكبير في محاولة لتحسين الواقع الزراعي، لافتاً إلى أن 60% من الآبار الزراعية دمرت مع معداتها.

وكشف قطنا أن سورية تزرع 4،7 مليون هكتار منها 1.5 مليون هكتار مروي يزرع منها 1.340 مليون هكتار وتنتج 12 مليون طن، أما الإنتاج من الزراعات البعلية فلا يتجاوز 5 مليون طن.

اقرأ أيضا: وزير العدل: محاكمة المتهم طليقاً في الجرائم المعلوماتية التي لا تستدعي التوقيف