مبقرة “زاهد”.. ثاني أكبر مبقرة في سورية في عهدة الإيرانيين: 25 عاما.. مقابل 200 ألف دولار سنوياً!

في الأيام الأولى من هذا العام بدأت الحكومتان الإيرانية والسورية بإجراءات استلام وتسليم مبقرة “زاهد” حسب اتفاقية التعاون الإقتصادي الموقع بينهما ومنها عقد استثمار المبقرة رقم /26/ تاريخ 11/11/2021، بعد توقيع المحاضر بحضور ممثلين عن الجانبين.
وبدأ الجانب السوري بترحيل المعدات وإفراغ المستودعات بينما باشر الإيرانيون بمسح الأراضي وزراعتها ثم دراسة الواقع الإنشائي للأبنية الإدارية والحظائر لصيانة ما يلزم منها، تمهيدا لإحضار قطيع من الأبقار والعجول وإقلاع العمل .

وتقع المبقرة إلى الجنوب من مدينة طرطوس بحوالي 25 كم في قرية تحمل نفس الإسم، وتعد أحد أكبر المباقر في سورية بعد مبقرة – مسكنة – تل تمر ، انشأت بقرار المؤسسة العامة للمباقر رقم /14/ عام 2000 بعد أن كانت محجر بيطري وحولت إلى مبقرة بهدف تسمين العجول لتأمين اللحوم في السوق إضافة لتربية /البكاكير/ الأبقار الحلوب وتزويد معمل أجبان وألبان حمص بالحليب الطبيعي الطازج ، حيث وصل إنتاجها إلى خمسة أطنان من الحليب يوميا .

تبلغ مساحتها الإجمالية 275 هكتار ، مساحة الأراضي الزراعية فيها أكثر من 2250 دونم تزرع بالشعير والبرسيم لتغذية الأبقار ، تتضمن البنية العمرانية لها ؛ ثلاثة عشر من الحظائر الكبيرة للأبقار الحلوب وستة حظائر متوسطة المساحة للقطيع النامي كما يوجد “بوكسات” صغيرة للعجول الرضيعة ، تتسع المبقرة ل 600 إلى 800 بقرة حلوب وتحتوي على جميع انواع المعدات الزراعية من جرارات – سكك – مرشدات – بذارات – إضافة إلى عدة بيطرية كاملة ، ويتألف كادرها البشري من واحد وخمسون شخصا ، طبيبين بيطريين – ثلاثة مهندسين – خمس مراقبين بيطريين – الباقي عمال حلابة وتغذية ومزارعين .

تفاصيل العقد

المهندس خالد هلال، مدير عام المباقر في سورية، أوضح في تصريحات ل “هاشتاغ” أن المبقرة سلمت للجانب الايراني بتاريخ 22/12/2021 ، بعقد استثمار مدته 25 عاما، وهو جزء من العقود الإقتصادية الموقعة بين الجانبين عام 2015، واستكملت الإجراءات التنفيذية لهذه العقود عام 2017، وتبلغ القيمة المادية أو المردود الإقتصادي للجانب السوري 200.000 دولار سنويا تدفع من الجانب الإيراني للحكومة السورية كبدل استثمار بغض النظر عن أي خسارة أو ربح .

ويضيف هلال أن الجانب الإيراني يعتزم تطوير المبقرة بإضافة معمل أجبان وألبان بالإضافة لمعمل لحوم مصنعة تطرح جزءا من إنتاجها في الأسواق السورية والباقي للتصدير، كما تنص القوانين السورية ذات الصلة.

ويلزم المستثمر أيضا عند انتهاء العقد بتسليم المنشآت / الأبنية/ التي استحدثها باستثناء المعدات المتحركة / تجهيزات المعامل والأليات / إلى الجانب السوري مع المنشآت القديمة بحالة جيدة كما سلمت .

كما ينص العقد على عدم مسؤولية أو ترتب أية تعويضات على الحكومة السورية في حال تعرض المبقرة أو أحد منشآتها لأي عمل إرهابي أو تخريبي ، بينما يمكن تشكيل لجنة من الطرفين في حال الكوارث الطبيعية / زلازل – براكين – فيضانات / لدراسة إمكانية التعويض المناسب .

المبقرة غير خاسرة اقتصاديا .. ولكن

“هاشتاغ” سأل عن سبب طرح المبقرة للاستثمار، وعما إذا كانت خاسرة اقتصاديا، وكان جواب المهندس هلال أنه لا يمكن اعتبارها خاسرة فعليا، ولكن الوضع العام في البلاد فرض ظروفا معينة جعلت طرحها للاستثمار قرارا صحيحا حسب قوله، وكشف عن وجود عدة مشاريع مطروحة للاستثمار لعدم القدرة على الإقلاع فيها بسبب ظروف الحرب والحصار المفروض على البلاد والمبقرة إحداها.

هلال لفت إلى أن “المبقرة خسرت ما يقارب 30% (ثلاثون بالمئة) من القطيع فيها نتيجة مرض جدري الأبقار الذي انتشر منذ سنوات، وتم نقل القطيع إلى مبقرة – جب رملة – وهي الآن فارغة تماما ومتوقفة عن العمل، وإعادة ترميمها أو رفدها باستيراد قطيع جديد غير ممكن بسبب الحصار كما ذكرت سابقا، كما أنه سيكلف مبالغ طائلة لا قدرة لنا عليها”.

وأوضح مدير عام المباقر أن “للجانب الإيراني خبرة ممتازة في هذا المجال، سواءا بتربية القطعان أو بالرعاية البيطرية، أضف إلى تجريتهم الناجحة في تطوير منشآت صناعية تعتمد على الثروة الحيوانية كإنشائهم لمصانع الأجبان والألبان واللحوم المصنعة وهذا ما يمكن استثماره لتدريب خبرات وطنية والاستفادة من التجربة الإيرانية” على حد قوله.

العمال .. ما مصيرهم ؟

المهندس أحمد حرفوش، مدير المبقرة قال في تصريح لهاشتاغ : حسب العقد الموقع بين الطرفين، فإن العمال مخيرون بين البقاء للعمل في المبقرة، لكن عليهم تقديم إجازة بلا أجر من القطاع العام “وزارة الزراعة” ليوقعوا عقودا جديدة مع الجانب الإيراني، يصبحون بموجبها خاضعين لقانون العمل في القطاع الخاص بشروط محددة وبأجر شهري يتفق عليه بينهما بعد مرحلة تجريبية لثلاث أشهر ، أو الانتقال لأية منشأة حكومية أخرى من اختيارهم، ليستمروا في عملهم كموظفيين حكوميين يتبعون للقطاع العام، وقد قدمنا تسهيلات كثيرة، وأعطيت موافقات النقل لأى عامل طلب ذلك ولأي مكان أراده ضمن الوزارة .

محمود برية (محاسب) في المبقرة، قال من جهته : أنا لا أريد أن أهدر سنوات خدمتي جزافاً، أريد التقاعد من القطاع العام للحصول على راتب تقاعدي، لذلك قدمت طلبا للانتقال إلى وحدة إرشادية قريبة من قريتي ، ولن أوقع عقدا مع الإيرانيين فشروطهم مجحفة .
عمران عبده (سائق) قال إنه ينتظر الشروط التي يضعها الجانب الإيراني، وفي حال كانت مقبولة والأجر أفضل فإنه سيقدم إجازة بلا أجر لمدة سنة وسيجرب العمل معهم.

أما آصف عباس، وهو رئيس قسم الهندسة الريفية، فيقول : الخبراء الإيرانيون أبلغونا أن الأجر سيكون بحدود 250.000 ل.س، وهذا مبلغ جيد في حال تم اعتماده فعلا، هذا يشجعني على تقديم إجازة بلا أجر للعمل معهم رغم بقاء عام واحد على تقاعدي، مضيفاً “لكن إن لم يكن الأجر كذلك فلن أعمل معهم وسأنتقل لوحدة إرشادية ضمن الوزارة لأكمل هذا العام وأتقاعد بعدها”.

ابراهيم عيسى (عامل زراعي) حسم قراره بالقول: “لن أعمل إلا مع الدولة في القطاع العام ، ولن أعمل مع الجانب الإيراني مهما كانت الميزات المقدمة” .

مشاريع متعثرة .. للاستثمار

مصادر خاصة في وزارة الزراعة قالت لهاشتاغ إن هناك ما يقارب 11 مشروعا متعثرا تم الإقلاع بثلاثة منها اعتمادا على الدعم والخبرات الوطنية، أما البقية منها فتحتاج لإقلاعها وعودتها للعمل دعما كبيرا من المعدات والخبرات وهذا ما يستنزف أرصدة مالية ضخمة، وهذا غير متوفر حاليا، و من المتوقع طرحها للإستثمار مستقبلا” حسب المصدر في وزارة الزراعة .

هاشتاغ- كنان وقاف

اقرأ ايضاً: