خبراء ومسؤولون: لا ضرائب جديدة على السندويش والقرار تنظيمي

أثار قرار صادر من وزارة المالية مؤخراً الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي، باحتمال فرض ضرائب جديدة على السندويش بأنواعه مثل الشاورما والفلافل، بينما أكد خبراء ومعنيين أن القرار ليس له أي علاقة بفرض ضرائب جديدة، وإنما هو عبارة عن آلية تنظيم للفواتير.

وأصدرت “وزارة المالية السورية” قراراً ألزمت بموجبه جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة كالفلافل والشاورما باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ تبليغهم اعتماد التطبيق لديها، ملزمة بذلك هذه المنشآت بالربط مع الإدارة الضريبية، أي ربط حواسيبهم على شبكة الإنترنت مع الوزارة ليتم نقل كافة معلومات البيع وتحصيل الضريبة.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مدير عام “هيئة الضرائب والرسوم” منذر ونوس المفوض من قبل المالية قوله إن: “الهدف من استخدام التطبيق هو تحديد حجم العمل الحقيقي للمنشأة، وإلغاء أي تدخل لأي عامل بشري في تقدير حجم عمل المنشأة”.

وأكد بأن هذا الربط لمصلحة أصحاب المنشآت ويحقق العدالة الضريبية للأطراف كافة، مبيّناً أن هذا الإجراء يتوافق مع ما هو معمول به عالمياً لتحديد الضرائب والرسوم على المنشآت.

وأوضح مدير هيئة الضرائب والرسوم بأن الآلية الجديدة، لا تفرض أي ضرائب جديدة، وإنما يتم احتساب الضرائب والرسوم المستوجبة وفقاً للتشريعات الضريبية النافذة ولا يوجد أي ضرائب أو رسوم جديدة إطلاقاً والموضوع هو في إطار العمل على تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.

بدوره، قال وزير السياحة محمد رامي مرتيني للصحيفة ذاتها إن: “الآلية لم ولن تحمّل المنشآة السياحية أي تكاليف إضافية على الإطلاق، وبأن الثقافة الضريبية واضحة للجميع، والمستثمر الحقيقي يعرف ما له وما عليه”.

وأوضح أن رسم الإنفاق الاستهلاكي يفرض على الزبون ويسدده المواطن للمنشأة السياحية، ومن واجب المنشأة أن تورده للخزينة العامة للدولة، مضيفاً إن ربط البرامج المحاسبية بشبكة برمجية بالإدارة الضريبية، يتم بموجبها تحديد الأرقام الحقيقية للإيراد، واستيفاء ما يسدده الزبون من رسم الإنفاق الاستهلاكي لمصلحة خزينة الدولة.

من جهته، قال الخبير المالي عامر شهدا في تصريح لـ”الاقتصادي” إن: “رمز التحقق الإلكتروني في الواقع هو تعميم لربط رمز التحقق للفواتير المصدرة مع مخدم وزارة المالية، ويهدف الرمز إلى وصول كل فاتورة مبيع بشكل آني للمالية وتحقيق الجباية الآنية للمالية”.

وأكد شهدا أنه لا يحق للبائع أن يزيد في السعر، لأنه قبل التعميم عندما يحسب التكلفة للمادة المباعة يدخل بحساب تكلفتها الضريبة المتوجبة عليها ومن ثم يضيف نسبة الربح ويتم بيعها، ولكن بعد التعميم لا يمكنه زيادة الضريبة لأنها محسوبة مسبقاً، وبالتالي فإذا قام بزيادتها فهو متهرب ضريبياً، ويكون وقع فعلاً بموضوع الازدواج الضريبي.

وبيّن الخبير شهدا، أن البائع كان سابقاً يأخذ الضريبة، وتأخذها المالية من ضريبة الأرباح التي يدفعها سنوياً، والآن أصبحت الضريبة توضع بالفاتورة بشكل منفصل عن السعر وتحصل يومياً.

وضرب شهدا مثالاً على ذلك بالقول: مثلاً سعر سندويشة الفلافل قبل التعميم كان 1,000 ليرة سورية متضمنة الضريبة، وبعد التعميم الضريبة هي 8% يتم احتسابها على أساس 920 ليرة قيمة السندويشة وتضاف إليها 80 ليرة ضريبة ليصبح المجموع 1,000 ليرة، أما إذا احتسب الضريبة على الألف ليرة فإن قيمة السندويشة ستصبح 1,080 ليرة، وهذا ازدواج ضريبي ومخالفة بالسعر، وهو دليل تهرب ضريبي قبل التعميم.

وفوضت “وزارة المالية” المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم بإنهاء الاتفاقيات المبرمة مع أصحاب ومستثمري منشآت الإطعام السياحية التي وقعت اتفاقيات لتحديد رقم العمل التوافقي استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2017 مع مديريات الماليات بالمحافظات والذين يتم إلزامهم باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ إلزامهم باستخدام التطبيق واعتماده لديها.

وأسهمت العديد من العوامل مؤخراً بارتفاع الأسعار في سورية، أهمها عدم توفر الكهرباء والذي دفع معظم المنشآت لشراء المازوت والغاز بسعره الحر، عدا عن أجور اليد العاملة التي باتت مرتفعة كثيراً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى الزيوت النباتية.

اقرأ أيضا: إلزام منشآت الإطعام والوجبات السريعة بتطبيق رمز التحقق الالكتروني للفواتير.. صاحب مطعم: الأسعار سترتفع أكثر