النيابة العسكرية السورية: الوجود الأمريكي احتلال.. و سنلاحق المتورطين معه سوريين أم أجانب

النيابة العسكرية السورية: الوجود الأمريكي احتلال.. و سنلاحق المتورطين معه سوريين أم أجانب

أكد ممثل النيابة العامة العسكرية السورية، في بيان حول الوجود العسكري الاميركي غير المشروع على الأراضي السورية والجرائم والانتهاكات المرتبطة به، أن الوجودَ العسكريَّ الأمريكي على الأراضي السورية بعيدٌ كلَّ البعدِ عن أيِّ مُسوِّغٍ من مسوغاتِ استعمالِ القوةِ التي أقرَّها ميثاقُ الأممِ المتحدة، وأنه لا يحمل بنظرِ القانونِ الدولي سوى مسمى واحدٍ هو مسمى الاحتلال الذي لم يكن يجب أن يحصل من دولةٍ عظمى يُفتَرَضُ أنها من الدول التي ترعى احترامَ مبادئِ هذا الميثاق.

وأشار ممثل النيابة العسكرية إلى أن الولاياتُ المتحدةُ لم تحصل على موافقةِ حكومةِ الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ في هذا الوجود، كما أن مجلسَ الأمنِ الدولي لم يفوِّضْها باتخاذِ مثلِ هذا الإجراء، وهي ليستْ في حالةِ الدفاعِ المشروعِ عن النفسِ في مواجهةِ الدولةِ السورية، “وبالتالي فإن الولاياتِ المتحدةَ الأمريكية تخرِقُ صراحةً نصَّ الفقرةِ الرابعةِ من المادةِ الثانيةِ من ميثاقِ الأممِ المتحدة” .
وقال في البيان “ويصفُ قرارُ الجمعيةِ العامةِ للأممِ المتحدةِ رقمُ 3314 لعام 1974 سلوكَها تجاهَ الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ بالعدوانِ العسكري”.

وشدد ممثل النيابة في بيانه على أنَّ” دعمَ الولاياتِ المتحدةِ للمشروعِ الانفصاليِّ شمالَ شرقَ سورية، والمشاركةَ مباشرةً في ترسيخِ دعائمِه، إنما يعني تمكينَ قلةٍ من السوريينَ من تحديدِ مستقبلِ البلادِ من جانبٍ واحدٍ بعيداً عن الأصولِ الدستوريةِ والقانونيةِ المعروفةِ حولَ العالم”، مشيرا إلى أن هذا السلوك يهدرُ الحقوقَ المدنيةَ والسياسيةَ لغالبيةِ مواطني الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ التي يضمنُها لهم القانونُ الدوليُّ لحقوقِ الإنسانِ من خلال العهدِ الدوليِّ للحقوقِ المدنيةِ والسياسيةِ الصادرِ في العام 1966.

وأضاف” ما تقومُ به الولاياتُ المتحدةُ على الأراضي السوريةِ شمالَ شرقَ البلادِ من تغييرٍ في بنيةِ مؤسساتِ الحكمِ وتنصيبِ سلطاتِ أمرٍ واقعٍ فيها ما هو سوى تهميشٍ لغالبيةِ السكانِ المدنيينَ هناك تقومُ به الولاياتُ المتحدةُ من موقعِها كقوةِ احتلال، وهو انتهاكٌ صريحٌ لنصِّ المادة / 47/ من اتفاقيةِ جنيفَ الرابعةِ لعام 1949 التي تحظّرُ على قوةِ الاحتلالِ حرمانَ المدنيينَ الموجودينَ في الأرضِ المحتلةِ من حقوقِهم التي تكفلُها لهم الاتفاقيةُ بسببِ تغييرٍ يطرأُ على المؤسساتِ فيها أو بسببِ أيِّ اتفاقٍ يُعقَدُ بين دولةِ الاحتلالِ وسلطاتٍ قائمةٍ في تلكَ الأراضي”.

وأوضح ممثل النيابة أنَّ الوقائعَ على الأرضِ تفضحُ العلاقةِ بين الولايات المتحدة وتنظيم داعش الإرهابي، وباتت النيابةُ العامةُ العسكريةُ في الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ تملكُ من الأدلةِ الماديةِ والقرائنِ المباشرةِ الدامغةِ ما يكفيها للإعلانِ أنَّ الولاياتِ المتحدةََ أصبحت تتولَّى سيطرةً شبهَ مباشرةٍ على جانبٍ كبيرٍ من تحركاتِ هذا التنظيمِ ونشاطاتِه الإرهابيةِ على الأراضي السوريةِ انطلاقاً من قاعدتِها غيرِ الشرعيةِ في منطقة التنف الواقعةِ على المثلثِ الحدودي السوري الأردنيِّ العراقي.

وقال في البيان: “يضافُ إلى ما سبقَ ما يقومُ به الاحتلالُ الأميركيُّ من إدارةٍ لصراعِ المتناقضاتِ على الأرض، والذي تجسَّدَ جلياً في الأحداثِ التي شهدتها مؤخراً محافظةُ الحسكة بدءاً من التغاضي الأمريكيِّ المتعمَّدِ عن تحركاتِ إرهابيي داعش قبل هجومِهم على أحدِ السجونِ الذي يضم عدداً من متزعميهم تحت إدارةِ ميليشيا قسد، لتقومَ قواتُ الاحتلالِ الأمريكيِّ بعد ذلكَ بشنِّ هجماتٍ جويةٍ منسّقةٍ دمّرتْ من خلالها عدداً كبيراً من مباني المرافقِ الحيويةِ التي كانت الحكومةُ السوريةُ تقدمُ من خلالِها خدماتِها للمدنيينَ هناك، دافعةً إياهُم للنزوحِ من أحيائِهم فيما يبدو أنه تنفيذٌ لمشروعٍ مُخططٍ مسبقاً يهدف لإبقاءِ المنطقةِ بؤرةً مشتعلةً تحتَ رحمةِ قواتِ الاحتلالِ الأميركيِّ لأطولِ وقتٍ ممكن”.

وأكد ممثل النيابة أن سلوك الولايات المتحدة في سورية وكل ما قامت وتقوم به من انتهاكات، وما وثقته النيابة العامة العسكرية في سورية، سيُتيحُ في المستقبلِ القريبِ توجيهَ اتهاماتٍ مُثبتةٍ ضدَّ القائمينَ على مثلِ هذهِ الانتهاكاتِ في الإدارةِ الأمريكيةِ وضدَّ القائمينَ عليها كذلكَ في صفوفِ قواتِ الاحتلالِ الأمريكيِّ على الأرض، مؤكدا أن قانونِ العقوباتِ السوريِّ وكذلكَ القواعدِ القانونيةِ الدوليةِ التعاهديةِ والعرفيةِ ذاتِ الصلة، وعلى رأسِها اتفاقياتُ جنيف لعام 1949 و البروتوكولُ الأولُ الملحقُ بها لعام 1977 ستفسحُ المجالَ واسعاً أمامَ الملاحقاتِ القضائيةِ لكلِّ أولئكَ الذين تورطوا فيما يقوم به الاحتلالُ الأمريكيُّ على الأراضي السوريةِ سواءٌ أكانوا من السوريينَ أم الأجانب، وهذه الملاحقاتُ القضائيةُ لن تقتصرَ بالطبع على الشقِّ الجزائيِّ منها بل ستشملُ أيضاً المطالبةَ بحقوقِ الضحايا بالتعويضِ أمامَ المراجعِ القضائيةِ الوطنيةِ والدوليةِ ذات الاختصاص.

وشدد ممثل النيابة على أن السوريينَ يملكونَ كلَّ الأحقيةِ في الدفاعِ عن وطنِهم في مواجهةِ الاحتلال الأمريكي وكلِّ مَنْ لفَّ لفَّهُ بالسُبلِ كافةً حتى تحريرِ كل شبرٍ من أرضِ هذا الوطن الذي سيظلُّ بإذن الله كما كان دائماً عزيزاً حراً مستقلاً.

الوطن

اقرأ ايضاً:سوريا.. بدء عملية تسوية أوضاع سوريين ليوم واحد في درعا