تسوية أوضاع 1700 مطلوب بينهم عناصر شرطة في درعا السورية

تسوية أوضاع 1700 مطلوب بينهم عناصر شرطة في درعا السورية

تواصلت عملية تسوية أوضاع المطلوبين في محافظة درعا جنوبي سوريا، ليصل عدد من تمت تسوية أوضاعهم مع نهاية اليوم الرابع والأخير إلى نحو 1700 شخص، بينهم مسلحون قاموا بتسليم قطع أسلحة كانت بحوزتهم.
وقال محافظ درعا، لؤي خريطه، لـ “سبوتنيك” أن “1700 شخص بينهم مدنيين وعسكريين وعناصر شرطة، تمت تسوية أوضاعهم في مدينة درعا خلال 4 أيام من العمل المتواصل”.
وأشار المحافظ إلى أن “الإقبال الكثيف الذي شهده مركز التسوية في المدينة خلال اليوم الأول (الخميس) دفعنا إلى تمديد العملية ليومين آخرين، ومن ثم ليوم رابع انتهى وذلك بهدف إتاحة الفرصة لجميع أبناء المحافظة ممن منعتهم الظروف من القدوم خلال الأيام الثلاثة الأولى”.

وأضاف المحافظ: “تجري العملية بيسر وسهولة ودون معوقات، وقد ساهم في ذلك الاستعدادات المسبقة التي تم اتخاذها قبل أيام سواء لجهة مكان التسوية أم لجهة متطلباتها اللوجستية بما يضمن نجاحها”.

وعلى مدى الأيام الأربعة التي فتح فيها باب التسوية، تسلمت الجهات المختصة السورية عددا من قطع الأسلحة تتضمن بنادق آلية من نوع كلاشنكوف.

وكانت محافظة درعا شهدت تسویة كبرى برعایة روسیة مطلع أیلول الماضي استمرت لشهرین، وتم من خلالها تسویة أوضاع أكثر من 15000 مطلوب بینهم مسلحین وفارین من الخدمة العسكریة ومتخلفین عنها، كما تم تسلیم مئات القطع من الأسلحة الثقیلة والمتوسطة والخفیفة.

وأفاد مراسل سبوتنيك في محافظة درعا بأن “قرار فتح باب التسوية مجددا بعد أقل من 3 أشهر من التسوية السابقة، وتمديدها لثلاثة أيام، جاء على خلفية مطالبات نقلها وجهاء المنطقة إلى السلطات المختصة”، مشيرا إلى أن “الكثير من المسلحين والفارين يتعرضون لضغوط ووعود بالإضافة إلى عملية تخويف لعدم الانخراط في المصالحات الوطنية، إلا أن معاينة ما جرى في المحافظة نفسها، وفي محافظات دير الزور والرقة، أشاع جوا من الطمأنينة أفضى إلى مطالبات بفتح بابا التسوية مجددا”.

وشهد مركز التسوية الذي استضافه “قصر الحوريات” وسط المدينة إقبال العشرات من المطلوبين منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، بينهم عسكريين وعناصر شرطة فاريين من الخدمة ومدنيين.

من جهته، قال الرائد حمزة حمام، رئيس لجنة التسوية وقاضي الفرد العسكري بدرعا، لـ “سبوتنيك”: بعد تسوية وضع العسكري الفار يشطب اسمه من اللوائح الأمنية للمطلوبين ويتم منحه أمر ترك قضائي وتزويده بمهمة للالتحاق بقطعته العسكرية خلال مدة اقصاها 15 يوما، وكذلك الأمر تتم تسوية وضع المتخلف عن الخدمة العسكرية عبر معالجة وضعه أمنياً، ومن ثم إعطائه مهلة لمعالجة وضعه تجنيدياً.