بعد رفع الدعم.. وهن نفسية المواطن

بعد رفع الدعم.. وهن نفسية المواطن

ما رأيكم بإصدار قانون يعاقب المسؤول الذي يوهن نفسية المواطنين؟
السبب وراء هذا الاقتراح هو التصريحات الأخيرة للحكومة توجيه وزارة الكهرباء حول تأمين ما أمكن من طاقة كهربائية للاستخدام المنزلي، وحقيقة ما تبين من عدم جدوى الوفر الناتج عن عطلة الجهات العامة في تحسين الوضع الكهربائي، وعدم قدرتها على تأمين مواد التدفئة بالسعر المدعوم ولا حتى بسعر التكلفة للسواد الأكبر من المستفيدين، لتدمر ما تبقى من أمل بأن تصدق الحكومة بوعودها مع رعاياها!
ووعود وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتتالية حول إيجاد حلول للأسعار وخفضها أو حتى الحفاظ عليها، ناهيك عن ازدحامات المخابز وغيرها من الأمور، في حين أنه في الواقع تبين أن هذه المشكلات لم تحل بعد، وانعكس ذلك سلباً على الواقع المعيشي وعلى نفسية المواطنين الذين هدّهم الفقر.
من الأجدى أن يعلم المسؤول أن أي وعود سيعرف الناس نتائجها في القريب العاجل، ولا يمكن التسويف إلى ما لا نهاية.
ويحق لنا بعد أن أثارت التعديلات المقترحة على مشروع الجريمة الإلكترونية جدلاً كبيراً حول التعريفات الفضفاضة في مواده، أن نتساءل لماذا لم يتطرق المشرع في أي من مواد المشروع إلى اقتراح معاقبة المسؤول الذي يوهن نفسية المواطنين، والذي يصرح أو ينشر معلومات مضللة للرأي العام، والمسؤول الذي يعطي وعوداً وهو يعلم أنها غير قابلة للتحقيق؟!
مواد القانون حاولت أن تحمي المسؤول من أي انتقاد لعمله وأداء وزارته، علماً أن صميم عمله يتمحور حول المواطنين ورفع سوية الخدمات والمستوى المعيشي لهم، وهي بذلك تحمي شخصاً محدداً بصفته الوظيفية، في حين أن أي تصريح مضلل أو وعد كاذب سيكون انعكاسه على المجتمع بكامل أفراده!
برأيي فإن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يحد من الوعود الخلبية، وبناء الوعود الوردية، وربما كان في مكان ما يلزم المسؤولين بالعمل بشكل فعلي لتنفيذ ما يطلقونه من وعود قد يطلقونها محرجين؟
محمد راكان مصطفى
الوطن