وكالة أوقات الشام الإخبارية
اكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن معايير اختيار الشرائح يتم بناء على المعلومات التي تستطيع تحديد الشرائح المختلفة بحيث يتم حجب الدعم عن الشرائح المقتدرة والمحافظة عليه للشرائح الأقل اقتداراً بأن تتم تقوية الذي بحاجة إلى تقوية، معتبراً بأن هناك فرقاً بين تحديد الشرائح وبين المعلومات المتوافرة عن كل شريحة، مشيراً إلى أن بعض البيانات لم تكن مؤتمتة بالكامل وبالتالي لا تتوفر معلومات تكفي لاستبعاد شخص أو إبقائه، موضحاً أنه بالنسبة للسجل التجاري هناك دمج بالمفهوم بين المسجلين لدى غرفة التجارة كفئات أما السجل التجاري ليس به فئات وقال: «عندما اتخذ القرار بالتطبيق كان لدينا أخطاء تقنية بالمعلومات نفسها ومنذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها التطبيق كان هناك مكان للاعتراض، ويمكن لمن لديه سجل تجاري ولا يمارس العمل التجاري الاعتراض ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء السجل».
الوزير سالم اعتبر أنه لم يكن هناك استعجال بالتطبيق، لأن تدقيق بعض البيانات من دون اعتراض سوف يحتاج إلى سنوات وقال: إذا أردنا التأكد من كل شخص إن كان موظفاً أم لا وإن كان صاحب السجل يعمل أم لا، معتبراً أنه بالنسبة للفئات التي تم الحديث عنها كعسكريين أو موظفين أو متقاعدين لم يستبعدوا بسبب عملهم ولكن تم استبعادهم بسبب السيارة غالباً، وقال: «إذا أردنا إحصاء جميع الموظفين ممن لديهم سيارات والإبقاء عليهم يحتاج إلى سنوات»، معتبراً أن الشريحة المستبعدة هي 15 بالمئة فقط من إجمالي المدعومين، وأضاف: لم تقم الحكومة باستبعاد المواطنين من الدعم فلدينا 4 ملايين بطاقة تم استبعاد 596 ألفاً منهم نسبة كبيرة استبعد لعدم وضوح المعلومة عنهم، وهؤلاء مباشرة يدخلون إلى الموقع ويعترضون وأكد أن كل الاعتراضات قبلت وأعيد الدعم لها لحين دراسة كل حالة منها واتخاذ قرار نهائي بها إما بأن يحتفظ بالدعم الدائم لها أو يستبعد من الدعم نهائياً.
وكشف سالم أنه بالنسبة للخبز لا يوجد وفر أبداً نتيجة الإجراء الجديد، فكيلو القمح 1200 ليرة من دون تكاليف تصنيعه، وتكلفة ربطة الخبز 1800 ليرة وحتى المستبعد من الدعم لا يزال مدعوماً وهذه التكلفة دقيقة مئة بالمئة، وحتى المستبعد من الدعم الذي يأخذ ليتر المازوت بـ1700 تكلفته 2500 وتكلفة ليتر البنزين 2500.
وشدد سالم على أن الرغيف حتماً خط أحمر ومن يحتاج إلى الدعم سيبقى يأخذ ربطة الخبز بـ250 ليرة من المعتمد، مبيناً أن الوزارة مهتمة جداً بإبعاد المقتدرين عن الدعم، ولاسيما أن الكثير منهم يعطون بطاقتهم لتجار وهناك يومياً ضبوط بآلاف ربطات الخبز في السوق السوداء وهذا بالنهاية سرقة للدعم وعندما تباع 100 ربطة بسعر 1200 أو أكثر يعني أن من يتاجر بها يدخل مئة ألف ليرة يومياً.
سالم الذي اعتبر أن نسبة الخطأ لا تؤخذ من ارتفاع صوت الاعتراض على الخطأ وإنما يتم التعامل معها في هذه الحالة مع العدد، وأكد أن عدم الالتزام بالقوانين ليس هو حق يطالب به، مبيناً أنه عند وجود ضغط كبير في اللحظة نفسها سيكون هناك صعوبة بالتقدم للاعتراض عبر الموقع، كما يجب مراعاة أنه وعند انقطاع التيار الكهربائي فإن بعض الأبراج تتوقف، ما يتطلب من مقدم الاعتراض إعادة المحاولة.
اقرأ أيضا: “قوة التيار الكهربائي” أودت بحياة طفل وإصابة أفراد عائلته جراء احتراق منزلهم في حمص
