حكم بسجن شيخة من الأسرة الحاكمة في الكويت

قضت محكمة كويتية الخميس، بسجن شيخة من الأسرة الحاكمة لمدة ثلاثة أعوام وتغريمها نحو نصف مليون دولار بعد ادانتها بتهمة تزوير شهادتها الجامعية.

وقررت محكمة الجنايات الكويتية تغريم المتهمة 150 ألف دينار (497 ألف دولار) كقيمة رواتبها التي تسلمتها من وظيفتها على إثر هذه الشهادة المزورة، بالإضافة إلى تغريمها 150 ألف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلًا عن مصادر مطلعة، ”إن المحكمة قررت معاقبة الشيخة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب“.

والمتهمة تعمل في إحدى الوزارات السيادية.

والوزارات السيادية في الكويت هي الخارجية والداخلية والدفاع، وهي محصورة بالأسرة الحاكمة، والتي لم يسبق أن ترأسها شخص من خارج الأسرة باستثناء وزارة الداخلية التي تولاها ”أنس الصالح“ في حكومة سابقة تشكلت نهاية العام 2019.

وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكامًا قضائية بخصوص الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

وطالت قضية الشهادات المزورة شيوخًا من الأسرة الحاكمة، ففي شباط/ فبراير 2021، قضت محكمة الجنايات بسجن ضابط من أبناء الأسرة الحاكمة، 7 أعوام مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير شهادة جامعية من جمهورية مصر.

وأمرت المحكمة برد الشيخ المدان لمبلغ 157 ألف دينار (نحو 520 ألف دولار)، وتغريمه ضعف المبلغ.

وتعد الشهادات المزورة في الكويت من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة، وإحالة عدد منها إلى التحقيق وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني.

اقرأ أيضا: رئيس شبكة “سي إن إن” الأمريكية يستقيل بسبب “علاقة غرامية مع زميلة”