نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر حساباتها الرسمية تنويها حول استبعاد الموظفين (دائم أو مؤقت أو متقاعد) من الدعم.
وبحسب الرئاسة، فإن كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، وتم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، تتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الالكتروني والتدقيق به بغض النظر عن تاريخ تملُّكه للسيارة.
وفي إطار عملية المراجعة لآلية تطبيق توجيه الدعم لمستحقيه، عقد مجلس الوزراء أمس اجتماع خرج المجتمعون فيه بعدة قرارات تضمنت اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولون بالدعم.
ولا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.
ولا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها.
إضافة إلى إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4) ك. ف .ا باستطاعة (100 ك.ف.ا) فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصرا لأغراض ري الأراضي الزراعية.
وتقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة قبل تاريخ 1/1/ 2012.
أيضا التأكيد على أن قرار الاستبعاد من الدعم يشمل مالكي المقاسم في المدن الصناعية سواء كانت منشأتهم منتجة أو قيد الإنشاء.
وتكلف وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد أحد المالكين بالاتفاق فيما بينهم في حال تعدد ملكية السيارة الواحدة.
والتأكيد على الوزارات والجهات العامة المعنية كافة التنسيق المشترك والإسراع بالنظر بـ الاعتراضات المقدمة على المنظومة.
المصدر :أثر برس
اقرأ أيضا: مستبعدون من الدعم يطالبون الحكومة بدراسة بياناتهم من دون اضطرارهم لمراجعة الدوائر