موظفة في “دبي” تستولي على 4 ملايين دولار لـ”شراء باقات الاتصالات”

موظفة في “دبي” تستولي على 4 ملايين دولار لـ”شراء باقات الاتصالات”

قضت المحكمة الجزائية في دبي بسجن موظفة في إحدى شركات الاتصالات 3 سنوات، وذلك بعد استيلائها على ما تقدر قيمته بـ 14 مليونا و760 ألف درهم (نحو 3 ملايين و985 ألف دولار) من بطاقات تعبئة الرصيد، وتغريمها بمبلغ مساوٍ للمبلغ الذي انتفعت به.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فقد اتهمت النيابة العامة، الموظفة، بتهم تتعلق بـ“اقتراف جناية استيلاء موظف عام على مال عام“ المعاقب عليه وفقا لمواد القانون الاتحادي وتعديلاته واستغلال الأمانة التي بين يديها لاستخدامها الشخصي.

وبحسب ما كشفته النيابة العامة، فإن الموظفة المتهمة، وتدعى دلال، تملك خبرة طويلة في مجال الاتصالات، وأسرار الهواتف المتحركة، حيث قامت باستغلال وظيفتها والصلاحيات الممنوحة لها في الاستيلاء على مال الغير، وذلك من خلال عملها كمشرفة على مخزن الشركة التي تعمل بها، حيث يدخل ضمن مهامها طلب واستلام بطاقات اتصالات للشحن بدل التالفة من المستودع الرئيس للشركة.

وبحكم عملها، استغلت دلال خبرتها وإلمامها بالإجراءات التي تتطلبها تلك النوعية من بطاقات الشحن بدل التالفة واستبدالها ورقيا وإلكترونيا، كما استغلت معرفتها بتأخر القسم المختص في الشركة بالتدقيق حول صحة استخدامها من عدمه.

وإثر ذلك، طلبت الموظفة المتهمة كميات كبيرة من بطاقات الشحن بدل التالفة من المستودع الرئيس تزيد على حاجة الفرع، ومن ثم استولت على نحو 244 ألف بطاقة شحن بدل تالفة، تبلغ قيمتها الإجمالية 14 مليونا ونحو 760 ألف درهم، واستخدمتها في تعبئة الأرصدة في شرائح هواتفها الشخصية من أجل شراء باقات البيانات المختلفة للإنترنت والمكالمات الهاتفية لها ولأفراد عائلتها التي وزعت عليهم أيضا ما تم سرقته من بطاقات شحن.

ولاحقا، اكتشفت الشركة جريمة السرقة، إذ تم ضبط الموظفة والتحقيق الداخلي معها، وعليه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة، التي أحالتها بدورها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ويحدد القانون الإماراتي ثمانية أشكال لجرائم اختلاس المال العام، منها اختلاس أموال أو أوراق أو غيرها وجدت في حيازة الموظف أو المكلف بها، استغلال الوظيفة العامة أو الخدمة العامة بالاستيلاء على مال أو أوراق أو غيرها للدولة أو لإحدى الجهات العامة أو تسهيل ذلك للغير، حصول الموظف أو المكلف لنفسه أو لغيره دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، إذا كان للموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها، وطلب أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.

كما تشمل جرائم الاختلاس، التسبب بخطأ من الموظف في إلحاق الضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، إذا كان للموظف أو المكلف بالخدمة العامة شأن في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بالدولة أو بإحدى الجهات الرسمية، إذا كان له شأن بما ذكر وانتفع مباشرة أو بالوساطة من عمل من الأعمال المذكورة أو حصل لنفسه أو لغيره على عمولة بمناسبة أي شيء من شؤونه، غش الموظف عمدا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عقود، ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الجهات العامة

اقرأ ايضاً:سعودية تخلع زوجها وهو في غيبوبة