كشفت عضو مجلس الشعب ومقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية غادة إبراهيم لبرنامج المختار عبر إذاعة المدينة اف ام، أن التعديل الأخير لمشروع قانون الجريمة الالكترونية هو توسيعٌ لمفهوم الجريمة، وتشديدٌ للعقوبات المتضمنة رفع الغرامات المالية لتصل إلى ملايين الليرات وخصوصاً فيما يتعلق بالتجاوزات التي تنال من “هيبة الدولة” و”هيبة الموظف” حسب تعبيرها.
بينت أن التعديل الأخير سيشدد العقوبة على من يثير الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما ينال من هيبة الدولة، وسيحذف مفردة “شرف” الموظف وأبقى على النيل من صفته الوظيفيّة
وقالت النائب إبراهيم للمختار إن المجلس يحاول بالتعديل الأخير الوصول إلى تعريف يحدد مفهوم هيبة الدولة، مشيرةً إلى أن اللجنة اطلعت على قوانين الدول المجاورة، ولم تجد أي تعريف واضح يحدد مصطلح ” هيبة الدولة”.
كما أضافت أنهم بالتعديل يحاولون الوصول إلى مشروع قانون يتناسب مع التطورات التكنولوجية، وأكدت أن موضوع “كم الأفواه” غير وارد بمشروع القانون وأن حرية التعبير مكفولة في القانون لكن دون الإساءة إلى الآخرين.