رئيس الحكومة: الحفاظ على الموارد المتاحة وزيادة الإنتاج المحلي

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس اجتماع عمل ضم المعنيين بقطاعات الموارد المائية والكهرباء والمشتقات النفطية، وقد أكد الاستمرار ببذل كل الجهود والطاقات المتاحة للإسراع بإنجاز المشاريع قيد التنفيذ ووضعها بالخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة وتذليل كل العقبات وإيجاد الحلول لها، كذلك التركيز على المشروعات الإستراتيجية التي تسهم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفف من معاناتهم.

وشدد المجتمعون على إعطاء الأولوية التامة للمشاريع ذات الأهمية التي تحقق انفراجات واضحة في مستوى الخدمات المقدمة، وتحتاج إلى تتبع بشكل يومي وتشمل مشاريع المياه وصيانة الشبكات والتقليل من الفاقد والحد من الهدر، وتأمين مصادر مياه لبعض التجمعات السكانية في عدد من المحافظات وزيادة رقعة الأراضي الزراعية المروية.

كما جرى التركيز على المتابعة الحثيثة للمشاريع الكهربائية التي تتضمن إعادة تأهيل محطة توليد حلب وإنجاز محطة توليد الرستين في اللاذقية بالتعاون والتنسيق مع شركاء التعاون الدولي، إضافة إلى المشاريع الكهروضوئية التي يتم تنفيذها حالياً، وإعطاء الأهمية للمشاريع الكهروريحية، بما يسهم بتحسين واقع قطاع الكهرباء وضمان حدوث انفراجات في هذا القطاع من خلال زيادة الطاقة المولدة وساعات التغذية.

الاجتماع ركز أيضاً على ضرورة زيادة عدد محطات الضخ والآبار الخاصة بمياه الشرب المزودة بالطاقات البديلة، والاستمرار بإعادة تأهيل الآبار المتضررة وفق أولويات المناطق الأكثر احتياجاً، كذلك التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف عن الغاز والنفط لتشمل مناطق مأمولة جديدة وزيادة الكميات المنتجة من المشتقات النفطية وتأمين تواتر التوريدات.

عرنوس شدد خلال الاجتماع على المتابعة الحثيثة لمراحل المشاريع قيد التنفيذ وتذليل أي عقبات أمام وضعها بالخدمة، ووضع مؤشرات أداء ومضاعفة حجم الأعمال والحفاظ على الموارد المتاحة وزيادة الإنتاج المحلي وأتمتة عمل المستودعات، مشدداً في الوقت نفسه على دور معاوني الوزراء والمعنيين كافة بالوزارات في المتابعة الميدانية لجميع مواقع العمل والإنتاج على أرض الواقع بما يؤمن أفضل الخدمات في جميع القطاعات ومحاسبة المقصرين.

اقرأ أيضا: بحثاً عن الضرائب: المالية تفتح ملف عقود المنظمات الدولية والقطاع الخاص