تعريب المحال التجارية اهتمام بالشكل وافراغ للمضمون والعبرة بالتطبيق

أثار قرار محافظة دمشق القاضي بتعريب كافة المحلات التي تحتوي “آرمات” باللغة الأجنبية حفيظة أصحاب المحال التجارية، لما له من تبعات خطيرة برأي الغالبية منهم. نظراً لاعتياد الزبائن على أسماء معينة ترسخت بأذهانهم عبر السنين من جهة، ولاستقبال هذه المحلات زبائن من جنسيات مختلفة من جهة أخرى.

كما عبر الكثير من المواطنين عن سلبية هذا القرار، لاقترانه بمخالفات جسيمة وغرامات لا تمت للمنطق بصلة. وبأن المبررات وراء تطبيقه غير مقنعة لجهة الحفاظ على تراث وأصالة مدينة دمشق، إنما نوع من تضييق الخناق على أصحابها.

مزاجية التنفيذ

عبر العديد من أصحاب المحال عن استيائهم من سلوكيات القائمين على تنفيذ القرار، يخبرنا علي هدية صاحب محل في القيمرية عن مطالب عمال المحافظة بتغيير اسم محله. وسط تهديدات بإزالة “الآرمة” أوالإغلاق، واصفاً هذه الخيارات بأنها نوع من المزاجية.

في حين رأت سعاد محمود موظفة في إحدى المحال بأن القائمين على التنفيذ لا يدركون الغاية الحقيقية منه. وبأن البعض منهم يطالب بالتعريب والبعض الآخر ينفيه لصالح منفعة مادية من أصحاب المحال التجارية.

وفي رواية مهند نضوة عامل في احدى محلات الالبسة النسائية (فلورا) أكد لنا توجيه انذار بتعريب الاسم بالرغم من وجود حماية ملكية للماركة. ليتم بعدها مطالبات من قبل المحافظة بفك واجهة المحل، ليبقى المحل لاحقاً بلا اسم أو واجهة، والسؤال هنا ماهذه القرارات العشوائية وكيف تطبق؟؟

خسارة العلامة التجارية

لم يتوقف الأمر عند حدود التعريب فحسب، بل امتدت آثار القرار لتطال كل ماهو مرتبط بهذا الاسم عبر السنوات السابقة من وجهة نظر يحيى ابراهيم صاحب محل تجاري. مؤكداً وجود مصلحة للشركات بالاحتفاظ بالاسم في حال قدمه، لأن قرار الازالة سيفقدها عراقتها وسمعتها التي عملت عليها لعدة سنين .

كما أن لارتباط هذه التسميات بأسماء معروفة خصوصية معينة بنظر محمد عيون صاحب محل فكتوريا العائد لاسم جسر فكتوريا. متسائلاً أنه في حال تغير اسم المحل هل سيتغير اسم الجسر أيضاً؟ أم أن التعريب للمحال التجارية فقط دون غيرها؟؟. لاسيما أن ترخيص “الآرمة” تم من قبل مؤسسة الإعلان مع دفع رسوم لها سابقاً.

في حين أكد المشرف على مقهى الهافانا أنس رمضان اعتزازه بهذه التسمية التي بلغت 45 عاماً. عدا عن استقبال هذا المقهى لمختلف الجنسيات عبر هذه السنوات.

انذار حكومي

نالت العديد من الشركات الأجنبية نصيبها من التحذيرات وسط المخاوف بالاغلاق أو المخالفة، يحدثنا وكيل شركة دهانات هولندية “همبل” بدر الزعيم بأنه تم توجيه إنذار له منذ حوالي شهرين لإلغاء الكلمة المكتوبة باللغة الانكليزية ومن ثم كتابتها بالعربية. ومن ثم القيام بمراسلة الشركة تفادياً للمساءلة. مبيناً ضرورة اتخاذ القرارات بموضوعية وبحسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

كما لم يكن أصحاب المحال التجارية في دمشق القديمة بمنأى عن هذه الانذارات بحسب رواية طارق رسلان صاحب مطعم ساروجا. الذي بدوره أكد تلقيه عدة احتمالات من قبل المحافظة تنوعت بين الانذار ومن ثم الغرامة لتنتهي بالسجن وختم المنشأة بالشمع الأحمر.

قرار قديم

ووسط هذا التخبط الكبير بين الآراء أكدت مصادر عدة من محافظة دمشق بأن القرار قديم إنما لم تطبق بنوده بشكل كامل على أرض الواقع.

كما أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة والسياحة والآثار فيصل سرور أن هناك تعميم يصدر مع بداية كل عام لكل المحافظات عبارة عن مخالفة ترخيص.

مؤكداً السماح لمن يريد استخدام اسم أجنبي شرط ارفاقه باسم عربي الى جانبه، نافياً وجود أي غرامات للمحال المخالفة والاكتفاء بالانذارات ومن ثم إزالة الاسم.

كما بين سرور خلال حديثه بأن لجنة تمكين اللغة العربية والمحافظة لا توافق على الاسم الأجنبي. وبأن المخالفين يحاولون استغلال شهرة أسماء أجنبية معينة لغايات أخرى.

المستثنى من القرار

لكل قاعدة شواذ كما لكل قرار استثناء، واليوم لازال القرار يسمح لوكلاء الشركات الأجنبية بموجب وكالة مسجلة، ومن أخذ اسم بحماية دولية ضمن اتفاقية (وايبو). إضافة للأسماء التي تكون للأصول أو الفروع وأسماء المدن والمعالم الأثرية بالاستمرار بهذه التسميات.

ويبقى السؤال المطروح .. هل أصبح التمسك بالثقافة والهوية العربية أمراً شكلياً ومرتبطاً بظاهر الأمور؟؟ والى متى ستبقى لقمة عيش المواطن الهدف الأول من كل قرار؟؟

سنسيريا – إعداد: بارعة جمعة

اقرأ أيضا: الصناعات الغذائية توضح سبب رفع أسعار عبوات المياه