توقُّعات الاقتصاد العالمي عام 2022

توقُّعات الاقتصاد العالمي عام 2022

ابراهيم علوش

تدلّ تقديرات مؤسسات اقتصادية دولية رئيسية على أن الاقتصاد العالمي يخرج من عنق الزجاجة، وإن كان بصورة تزداد تباطؤاً، وتهدّدها مشاكل ومخاطر كبيرة، يضيع فيها ما هو عَرَضي مع ما هو جوهري.

وكقاعدة عامة، كلما زادت معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية، أي بعد إزالة أثر ارتفاع الأسعار، على 3 في المئة، أو حتى 2.5%، فإن ذلك يبشر بالازدهار، وكلما انخفضت عن ذلك الحدّ في اتجاه الصفر، فإن ذلك يدلّل على العكس طبعاً. أمّا معدلات النمو ما تحت الصفر، أي السالبة، فتعني التقلص والاضمحلال.

ومن البديهي أن الدول النامية تحتاج إلى معدلات نمو أعلى من أجل تغطية زيادة عدد السكان، والمحافظة على مستوى متوسط الدخل الفردي فيها، ناهيك بتحقيق مشروعها التنموي.

تنبّأ صندوق النقد الدولي، إذاً، في تقريره، “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي”، والمنشور في موقعه في 25/1/2022، بأن يكون معدل النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام أقل مما كان عليه في العام الفائت، 2021، إذ يقدّر صندوق النقد الدولي معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 عند أقل من ستة في المئة بقليل (5.9%)، باعتبار العام الفائت عام التعافي مما انتاب الاقتصاد العالمي في عام 2020، الذي شهد معدلات نمو سالبة عالمياً.

أمّا معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022، فقدّره الصندوق قبل أشهر عند أقل من 5% بقليل (4.9%)، ليعود ويخفض تقديره نصف واحد في المئة إلى 4.4% في تقريره الأخير؛ أي أن معدل النمو لهذا العام سيكون أقل قليلاً مما توقعه في السابق. كذلك، وضع تقرير صندوق النقد معدل نمو الاقتصاد العالمي لعام 2023 عند أقل من 4 في المئة (3.8%)، وهو ما يعني أن قوس معدلات النمو العام القوية نسبياً ستميل عالمياً نحو الانحدار التدريجي في هذين العامين مخففةً سرعة العودة إلى وتيرة النشاط الاقتصادي الطبيعي ما قبل كوفيد.

توقُّعُ انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي لا يتباين كثيراً في تقرير “البنك الدولي للإنشاء والتعمير”، المسمى اختصاراً البنك الدولي، باستثناء أن تقديرات البنك لمتوسط معدلات النمو العالمية في الأعوام 2021-2023 جاءت عند مستويات أدنى من تقديرات صندوق النقد الدولي. فالبنك الدولي وضع معدل النمو العالمي في عام 2021، في تقريره الصادر في 11/1/2022، عند 5.5%؛ أي أقل مما قدّره صندوق النقد الدولي بنصف نقطة، وتوقع أن يكون معدل النمو في العام الجاري أكثر من 4 في المئة بقليل (4.1%)، بينما توقع أن يكون معدل النمو العالمي في عام 2023 أكثر من 3 في المئة (3.2% تحديداً). وهو ما يعني أن قوس معدلات النمو العام سيميل نحو الانحدار المتزايد في هذين العامين بحسب البنك الدولي أيضاً، لكن عند مستويات أدنى مما توقعه صندوق النقد الدولي.
عن أزمة عام 2020

يوصف عام 2021 بأنه عام التعافي من الكارثة التي ألمّت بالاقتصاد العالمي عام 2020، إذ تشير الجداول الإحصائية التي أوردها كِلا التقريرين إلى أن معدلات النمو الاقتصادي، في الأغلبية الساحقة من دول العالم، نزلت تحت الصفر في عام 2020؛ أي أن الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول تقلَّص، إذ بلغ متوسط النمو الاقتصادي العالمي أقل من سالب 3 في المئة (-3.1% تحديداً)، بحسب الصندوق، بينما قدّره البنك الدولي عند سالب 3.4%، وكانت العلامة الفارقة هنا هي الصين التي شهدت نمواً إيجابياً متواضعاً، في مقاييسها، في ذلك العام، هو 2.3% بحسب الصندوق، و2.2% بحسب البنك الدولي.

خفف معدل النمو الصيني الموجب، على الرغم من تواضعه، انكماشَ الاقتصاد العالمي، لأن الصين هي أكبر اقتصاد في العالم (بحسب مُعادل القوة الشرائية PPP)، وثاني أكبر اقتصاد في مقياس سعر صرف اليوان الحالي في مقابل الدولار. وبالتالي، فإن نمو الاقتصاد الصيني، حتى في عز أزمة عام 2020، قلّل تقلُّصَ معدل النمو الاقتصادي العالمي العام، لأن ذلك المعدل هو وسط مرجِّح بحجم اقتصاد كل دولة فعلياً.

كذلك، تُظهر جداول تقرير البنك الدولي إحصاءاتٍ لافتةً عن معدلات نمو اقتصادي موجبة في دول أصغر اقتصاداً من الصين، بدرجات متفاوتة، خلال أزمة عام 2020، وعلى رأسها إثيوبيا (6.1%)، ثم طاجيكستان (4.5%)، ثم مصر (3.6%)، ثم بنغلادش (3.5%)، ثم إيران (3.4%)، ثم ميانمار (3.2%)، تليها تركيا (1.8%)، ثم أوزبكستان (1.7%).

وهي إحصاءات تُبرز بعض الاقتصادات الإقليمية، كجزُرٍ عائمة فوق الطوفان الانكماشي، كعلامات فارقة شرقية جنوبية في مقاييس الجغرافيا والاقتصاد العالميين، لا جنوبية فحسب، فلقد كان الدمار الاقتصادي شاملاً في الجنوب الغربي من الكرة الأرضية في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية في عام 2020 (باستثناء دويلة غويانا الصغيرة)، لا في شمالي الكرة الأرضية وغربيها فحسب.

من البديهي أننا لا نعمّم هنا على كل الدول الشرقية والجنوبية في العالم، وإنما نقول إن الدول القليلة في العالم، التي شهدت نمواً اقتصادياً موجباً عام 2020، كانت شرقية وجنوبية، وهناك طبعاً كثير من الدول المجاورة لها، تعرَّضت لانكماش اقتصادي شديد: الهند مثلاً، التي انكمش اقتصادها أكثر من سبعة في المئة

(-7.3%) عام 2020 مقارنةً بالصين (لتعود الهند وتسبق الصين في معدل النمو عام 2021)؛ السودان مثلاً شهد معدلاً سالباً للنمو عام 2020، بينما كان معدل النمو في جنوب السودان موجباً وعالياً (ولم نورده في القائمة أعلاه، لأن معدل النمو الوارد في تقرير البنك الدولي عنه، وهو 9.5%، أي قرابة عشرة في المئة، كان يغطي السنة المالية 2019/2020، لا السنة الميلادية 2020).

العبرة من هذه الأرقام، بالطبع، ترسّخ فكرة انتقال مركز الثقل الاقتصادي (والسياسي) العالمي جنوباً وشرقاً.

ما عدا ذلك، يؤكد تقرير آخر نشره البنك الدولي في موقعه، بعنوان “تقرير التنمية في العالم 2022″، أن أزمة عام 2020 أصابت عدداً من الاقتصادات بالانكماش أكثر من أي أزمة كبرى أخرى، منذ بداية القرن العشرين، ومنها “الكساد العظيم” في ثلاثينيات القرن العشرين، و”الأزمة المالية الدولية” في الفترة 2008-2009، من ناحية عدد الدول التي شهدت نمواً سلبياً، أي تقلصاً في حجم اقتصادها (الصفحة الـ12 من “تقرير التنمية في العالم 2022″، في موقع البنك الدولي/النسخة العربية).

وهي ملاحظة مهمة بكل تأكيد، تُظهر مدى ترابط اقتصادات الدول، والأثر الخانق اقتصادياً لإجراءات الحجر الصحي محلياً، بمقدار ما تسلّط الضوء، كمفارقة، على الجُزر التي لم تغرق معدلات نمو اقتصاداتها تحت الصفر في عام 2020، حتى بالنسبة إلى دولة مثل الصين، التي فرضت إجراءات حجر قاسية على مواطنيها، سوى أن مقارنة أزمة عام 2020 مع غيرها، حتى لو كانت صحيحة من حيث اتساع أثرها العالمي، فإنها لا تصح من حيث مقياس الاستمرارية أولاً، ومقياس العمق ثانياً. فالكساد العظيم استمرّ من عام 1929 حتى عام 1939، بينما الأثر الاقتصادي لأزمة 2020 أقصر زمناً وحدةً، بصورة كبيرة.

وفي قعر الكساد العظيم خلال فترة 1933-1934 وحدها مثلاً، تقلص الاقتصاد الأميركي 33%، لا بضع نقاط مئوية فحسب، كما حدث عام 2020، ليقفز بعدها إلى معدل نمو يتراوح بين 5 و6 في المئة في عام 2021، وهو معدل لم يشهد له الاقتصاد الأميركي مثيلاً منذ عام 1984 (وخلال الكساد العظيم طبعاً، كان الاتحاد السوفياتي السابق هو السبّاق في معدلات النمو الاقتصادي الموجبة والمرتفعة، إذ كان يمر في ثورة صناعية وقتها عملياً).
غيوم كثيفة في الأفق

لا يعني ما سبق طبعاً أن أزمة 2020 لن تكون لها آثار طويلة المدى في قطاعات بعينها، وفي الاقتصاد الكلي، إذ إن كل عام ينمو فيه الاقتصاد بمعدل أدنى من المعدل الأقصى الذي تؤهّله إمكاناته لتحقيقه، يعني أن معدل النمو في العام الذي يليه يبدأ من قاعدة أصغر. على سبيل المثال، لو كان في إمكانك أن تُنتج 100 وحدة من السلعة “س” هذا العام، لكنك أنتجت عوضاً من ذلك 90 وحدة من “س”، وكان معدل النمو في العام المقبل هو 10%، فإن الإنتاج في العام المقبل يصبح 99 وحدة من “س” بدلاً من أن يكون 110. ولو افترضنا أن معدل النمو بقي 10% في العام الذي يليه، فإن إنتاجك في ذلك العام سيكون 108.9 من وحدات “س” بدلاً من 121… وهكذا؛ أي أن قيمة الفارق بين ما ستُنتجه وما كان يمكن أن تُنتجه سوف تتزايد مع الزمن على افتراض ثبات معدل النمو. أمّا قيمة الفاقد في المدى البعيد فتساوي ما كان يمكن أن تُنتجه ولم تُنتجه بمعدل فائدة مركب. وهذا يعني أن الطريقة الوحيدة لتعويض الفاقد هي بزيادة معدل النمو السنوي لما هو موجود، مثلاً بزيادة معدل النمو من 10 إلى 11 أو 12 في المئة أو أكثر.

يزداد مثل هذا الفاقد حجماً كلما كان القطاع الاقتصادي المعني أكثر تضرراً، كما حدث خلال عام 2020 لقطاعات السياحة والسفر والخدمات بصورة عامة، على سبيل المثال، أو القطاع غير الرسمي، غير المرخص، مثل الباعة المتجولين وعمال المياومة ومَن شابههم، والذين أصابتهم إجراءات كوفيد في مقتل اقتصادي دفعهم إلى حظيرة الفقر المطلق. وإذا كان الأثر الصحي لكوفيد، من حيث عدد الوفيات، أصاب كبار السن على نحو غير متلائم، فإنّ تقرير البنك الدولي يقدم إحصاءات تدلّل على أن كوفيد نال اقتصادياً من الدول الفقيرة أكثر، كما نال من الطبقات الشعبية بصورة غير متلائمة في كل البلدان.

لكن تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية تقول إن معدلات النمو السنوية سوف تتباطأ، في العام الحالي والذي يليه، حتى لو قدّرت أنها ستبقى أعلى من 3 في المئة. من هنا، من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي بالتدريج، في العام الحالي والذي يليه، ينبع الأثر الطويل المدى، والذي يُعيق العودة إلى مستويات الإنتاج والنشاط الاقتصادي قبل أزمة كوفيد وعقابيلها، ناهيك طبعاً بالأثر البنيوي للأزمة في الاقتصاد، من حيث التحول نحو العمل في المنازل بدلاً من المكاتب مثلاً، أو “رقمنة” الاقتصاد بصورة عامة، والاعتماد بدرجة أكبر على التكنولوجيا و”إنترنت الأشياء” بدلاً من التواصل الاجتماعي في الفضاء الحقيقي، وهو ما يحتاج إلى معالجة أخرى لا بدّ لها من أن تتناول مصلحة القوى والجهات المستفيدة من مثل ذلك التحول البنيوي في حدوث الأزمة ذاتها، أو في فرض الإجراءات “الصحية” المرافقة لها، سواء كانت مشكلة كوفيد ذاتها، ومشكلة تناسل سلالاتها، حقيقيةً أو مفتعَلة.

في جميع الأحوال، لا بدّ من العودة إلى التساؤل: ما الذي يدفع المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى التشاؤم بشأن إمكان تعويض الفاقد الاقتصادي بسرعة أكبر؟ أو حتى للارتداد إلى مستويات النشاط الاقتصادي كما كان قبل كوفيد من دون تعويض الفاقد في وقت أقصر؟
مشكلة الديون والعجوزات الحكومية وأثرها الانكماشي

على الرغم من الحديث المتواتر في الإعلام عن مشاكل “سلاسل الإمداد” supply chains، واختناقات المرافئ، والنقص العالمي في الحاويات، وارتفاع أسعار الشحن، وتفشي متحور أوميكرون، فإن تلك ظواهر عَرَضية، ترتبط بالأزمة ذاتها، لا بعوامل بنيوية في الاقتصاد. مثلاً، يُفرض الحجر الصحي على عمال المصانع في الصين (مصنع العالم)، فيقل إنتاجها وتصديرها، بينما يقل الطلب على الخدمات في الدول المستورِدة، بسبب الحجر أو الخوف من العدوى، وبالتالي الاحتكاك مع الآخرين، فيزيد طلب المواطنين على السلع على حساب الخدمات. مثلاً، بدلاً من الذهاب إلى النادي الرياضي (الجيم)، يزيد الطلب على المعدات الرياضية ذاتها من أجل استخدامها في المنازل، ولاسيما في الدول الغنية.

قِسْ على ذلك بالنسبة إلى انخفاض زيارة المطاعم في مقابل زيادة شراء المعدات الكهربائية من أجل استخدامها في المطابخ المنزلية، على سبيل المثال، ثم أضف إلى ذلك انخفاض المعروض بسبب توقف المصانع عن العمل، لتصبح النتيجة واضحة من حيث ارتفاع الأسعار، ولاسيما إذا أضفت إلى المعادلة ترليونات الدولارات التي ضخَّتها الإدارة الأميركية مثلاً في أيدي مواطنيها خلال الأزمة، كتحويلات، وهو ما يمثل زيادة في الطلب الاستهلاكي، لا توازيها زيادة مقابلة في العرض السلعي… وحالة العجز تلك هي ما يستغله محتكرون دوماً من أجل رفع الأسعار بصورة تصبّ الزيت على النار، سوى أن هناك ناراً في الأساس يُمكن صب الزيت عليها.

باختصار، معادلة انخفاض العرض وارتفاع الطلب هي معادلة ارتفاع الأسعار كما هو معروف. لكن تلك الظاهرة تمثّل عاملاً عَرَضياً، لا بنيوياً، ويسهل تجاوزه خلال أشهر عندما تُرفع القيود الصحية، وتعود الحركة إلى طبيعتها.

أمّا المشكلة الأساسية، والتي تُعيق الانتعاش الاقتصادي، فهي ارتفاع الأسعار وتوقع استمرار ارتفاعها في العام الجاري والذي يليه، بمتوسط يقارب 4% في الدول المتقدمة، و6% في الدول النامية، من جهة، ودخول الحكومات في حالة إنفاق في العجز، وبالتالي في أزمة ديون ازدادت تفاقماً خلال الأزمة، من جهةٍ أخرى. ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن نسبة الدين العالمي العام والخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، قفزت خلال عام 2020 إلى 263 في المئة، على خلفية عشر سنوات من الدين المتصاعد وتباطؤ النمو (ص. 49 في النسخة الإنكليزية الكاملة من التقرير).

هذا ما بات يدفع الحكومات، في الحالتين، إلى تبنّي سياسات نقدية ومالية انكماشية، مثل رفع معدلات الفائدة وتقليص الإنفاق الحكومي ورفع الضرائب. وهذا هو ما يهدد النمو الاقتصادي الذي كان مدفوعاً بشدة بسياسات نقدية ومالية توسعية خلال عام 2021.

وبالتالي، فإن الرجوع إلى سياسات انكماشية، من أجل كبح جماح التضخم وتخفيض العجز، بات الدواء الذي يفاقم الداء في المدى الطويل، والذي يُفترض بالدواء معالجته في المدى القصير، والداء ليس إلاّ: الركود الاقتصادي.

يمكن أن نَسُوْق كثيراً من البيانات بشأن مقدار ارتفاع الديون العامة والخاصة خلال الأزمة، وطباعة الدولار بالترليونات، وتمويل الإنفاق الحكومي بالعجز، وهي مشكلة فاقمتها أزمة كوفيد، لكنها لم تصنعها. وبالتالي، فإنها تمثل تعبيراً عن أزمة منظومة بأكملها: أزمة بنيوية؛ أزمة منظومة كاملة تعيش وتنمو بالدَّين.

وربّما تتذرّع تلك المنظومة بارتفاع أسعار النفط والغاز، وبأوبك وروسيا. لكن أسعار النفط التي انخفضت بشدة خلال عام 2020 لم تعد إلى التصاعد إلاّ بسبب عودة وتيرة النشاط الاقتصادي عام 2021 بعض الشيء، وكان ارتفاعها سبباً رئيساً في انتعاش صناعة النفط في الولايات المتحدة ذاتها، فعلامَ التذمر؟!

المشكلة مشكلة منظومة، مركزها الغرب الرأسمالي، منظومة آفلة. وعاجلاً أو آجلاً، لن يحلّ مشكلتها إلاّ نظامٌ اقتصادي عالمي بديل.
الميادين