أسعار جديدة للإقامة بالفنادق في سورية

كشف وزير السياحة محمد رامي مرتيني أن الأسعار الجديدة للفنادق في مراحلها الأخيرة، ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتشمل مختلف الفنادق من مستوى نجمة حتى 5 نجوم ضمن سقوف أسعار مفترض الالتزام به بما يشبه الآلية المطبقة بالنسبة لأسعار المطاعم، مؤكداً أن الفنادق كافة يُفترض تصديق أسعارها بمختلف المحافظات السورية.

وبيّن الوزير مرتيني أن المعيار المهم، الذي تم العمل عليه في مسألة التسعير يتعلق بـ«حوامل الطاقة» وسعر الكيلو الواط الساعي.

وأشار إلى أن الوزارة انتظرت صدور الفواتير الجديدة ليصار إلى تحديد المنعكس وذلك بعد ارتفاع سعر الكيلو الواط الساعي بالنسبة للمنشآت الصناعية والسياحية والتجارية، بشكل كبير، لذا تم الأخذ بعين الاعتبار التعرفة الجديدة لحوامل الطاقة حتى توضحت كلف الكهرباء من إجمالي السعر، معتبراً أن حوامل الطاقة مسألة مهمة، واقتضى التريث بصدور الأسعار الجديدة لمدة شهر.

وأكد وزير السياحة أنه تم الأخذ بعين الاعتبار اليد العاملة، والقيمة الاستثمارية للمنشأة، والعامل الاستثماري، ونسبة الإشغال، والمنشآت الموسمية، ووضع المنشآت الموجودة في العاصمة واختلافها عن بقية المحافظات، مع الأخذ بالحسبان جودة الخدمة ومستوى المنشأة وقدم التجهيزات ضمن علامات موضوعة، علماً أن هناك تفاوتاً للأسعار بالنسبة للمنشآت الموسمية، على أن يوضع السقف بموجب المحافظات الأعلى والأكثر تكاليف مثل دمشق وحلب وريف دمشق، مع لحظ عامل الاستثمار وتتضمن عمل أكبر ونسب تشغيل وإنفاق.

وأضاف: نحن لا نحدد سعراً، بل سقوف أسعار لا يجوز تجاوزها، وعلى جميع الفنادق تصديق تعرفتها، إضافة إلى وضع حدود بالتنسيق مع المالية وهيئة الضرائب وذلك بالنسبة لحسومات المجموعات السياحية والنقابات والمنظمات والفعاليات الاقتصادية لتكون ضمن معايير وسقف، مؤكداً أن السقف يتراوح بين 10 و50 بالمئة حسب اختلافها سواء كشركة أو نقابة أومنظمة أو غرف تجارة وصناعة وسياحة وزراعة، وشركات عالية الإنتاجية.

وبحسب وزير السياحة فإن الأسعار والتعرفة الجديدة للفنادق تعتبر منصفة ومنطقية، ولاسيما مع وجود لجنة مختصة تضم ممثلين عن اتحاد غرف السياحية وممثلي المنشآت السياحية.

وقال: إن أسعار شركات الإدارة الدولية محررة، ولكن مطلوب تصديق أسعارها من الوزارة حتى لو كانت محررة.

وفيما يخص الشركة السورية للسياحة، أكد مرتيني أن هناك منشآت شعبية تسعر لأهداف خاصة حسب طبيعة المشروع بما يخدم هدفه لكونه مخصصاً للسياحة الشعبية، لكن الأسعار تشمل «بلوبي والدريكشي» اللذين يتقاضيان أسعاراً اقل وينطبق عليهم المعايير المطبقة.

وحول اللوائح السعرية للمطاعم، أكد أنه تم تمديد التصديق عليها لمدة أسبوع وذلك بسبب الضغط لكثرة الطلبات المقدمة لمديريات السياحة، مع لجوء المنشآت السياحية إلى تسعير أسعارها عليها.

وفيما يخص قانون ترخيص وتشغيل المنشآت السياحية والرقابة عليها، أكد الوزير أن القانون قطع مراحل متقدمة، لاستكمال بنوده في الجهات التنفيذية ليصار إلى عرضه خلال الفترة القادمة على مجلس الشعب مع استكمال إجراءات صدوره، علماً أن الغرامات تزيد بأضعاف عن الموجودة حالياً، وتقدر بالملايين بالنسبة للمخالفات الجسيمة التي لا تراعي الصحة والسلامة العامة.

وحول ملتقى الاستثمار السياحي، أكد وزير السياحة انعقاده مطلع الصيف القادم، مبيناً العمل على استكمال المشاريع المقرر طرحها للاستثمار.

ولفت مرتيني إلى عقد اجتماع مع المعنيين في هيئة الاستثمار السورية، لوضع اللمسات الأخيرة، على أن يعقد الملتقى في حلب بالتشارك مع هيئة الاستثمار.

وبين الوزير أن الملتقى يتضمن مشاريع للسياحة الشعبية تتضمن 10 مواقع، ومشاريع عائدة للجهات العامة بما فيه عرض 40 فرصة استثمارية، ناهيك عن جملة من المشاريع العائدة للقطاع الخاص، ليتجاوز عدد المشاريع المعروضة للاستثمار 50 مشروعاً.

أصدرت وزارة الداخلية تعميماً سمحت بموجبه للرعايا اللبنانيين بالدخول إلى القطر شريطة التقيد بالإجراءات الصحية المتخذة من وزارة الصحة وتشمل تحليل «pcr» لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة من المخابر اللبنانية المعتمدة أصولاً أو شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

من جهتها قدرت مصادر في معبر جديدة يابوس الحدودي أن حركة العبور تضم نحو ألفي قادم ومغادر على المعبر يومياً، مشيرة إلى أن الحركة خفيفة بسبب الإجراءات المطبقة المتعلقة بكورونا.

وبينت المصادر أنه قبل صدور التعميم الحالي فإنه كان لا يسمح للبنانيين بالدخول إلا وفق شروط محددة منها مراجعة مشفى أو من لديه إقامة داخل الأراضي السورية، أما حالياً فإنه أصبح بإمكان جميع الرعايا اللبنانيين القادمين إلى سورية بالدخول شريطة التقيد بالإجراءات الصحية المنصوص عليها في التعميم.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يصدر حتى إعداد تاريخ الخبر أي تعميم من الجانب اللبناني يسمح بموجبه لجميع السوريين بدخول الأراضي اللبنانية وأن الإجراءات المطبقة ما زالت ذاتها وهي أنه لا يسمح للسوري بالدخول إلا في حال كان لديه مراجعة لمشفى أو سفارة أجنبية أو أن يكون لديه إقامة أو مسافر عبر مطار بيروت وغيرها من الشروط وكذلك يسمح لجميع السائقين بالدخول إلى الأراضي اللبنانية.

وفيما يتعلق بموضوع تصريف الـ100 دولار على الحدود بالنسبة للقادمين من السوريين أكد المصدر أن هناك شرائح معفية من صرف لـ100 دولار وهم السائقون شريطة أن يكون معهم إعفاء من فروع الهجرة والجوازات، مشيراً إلى أنه يتم إعفاء الطلاب القادمين أيضاً من التصريف مرتين في كل عام وأيضاً في الحالات الإنسانية شريطة موافقة وزير الداخلية.

وفي السياق أصدرت الوزارة أيضاً تعميمياً منعت فيه المراجعين وزوار نزلاء السجون ممن لم يتلقوا لقاح كورونا المستجد من الدخول إلى مبنى وزارة الداخلية ومباني قيادات شرطة المحافظة والسجون وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر القادم.

وجاء في التعميم أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة إجراءات التصدي لوباء كورونا المستجد وحرصاً من الوزارة على صحة المواطنين والمراجعين في الوحدات الشرطية.

وكانت وزيرة الثقافة لبانة مشوح أكدت في تصريح سابق عدم السماح لغير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بالمشاركة في جميع النشاطات الثقافية، وفي كل المؤسسات الثقافية، مبينة أن الموضوع ليس تعميماً إنما هو تمن من الوزارة على رواد المؤسسات الثقافية للالتزام بأخذ اللقاح الذي يشكل أكثر من ضرورة لحماية مواطنينا، وخاصة رواد النشاطات الثقافية، الذين يرتادون المراكز الثقافية والمسارح ودور السينما بأعداد كبيرة، وعدم التزام أغلبهم بالإجراءات الاحترازية، وخاصة موضوع التباعد المكاني وارتداء الكمامة.

الوطن

اقرأ أيضا: عجائب السوق… لا طلب لضعف القدرة الشرائية ومع ذلك ترتفع الأسعار