بـ”صورة ساعة”.. محتال يستولي على 126 ألف يورو من زائر أوروبي في دبي

بـ”صورة ساعة”.. محتال يستولي على 126 ألف يورو من زائر أوروبي في دبي

تمكن مقيم من جنسية عربية في دولة الإمارات من خداع زائر أوروبي بصورة لساعة، ادعى أنها ثمينة، واستولى منه على 400 ألف درهم، قبل أن يفر هاربا.

والتقى المتهم المحتال بالمجني عليه، في متجر شهير متخصص في بيع الساعات الثمينة وأوهمه بأنه موظف في المتجر، واستدرجه بزعمه أنه على علم بموعد طرح خصومات ضخمة.

وإثر ذلك، تبادل المقيم مع الزائر الهاتف والبريد الإلكتروني ثم تواصل معه لاحقًا وعرض عليه صورًا لساعات، مدعيًا أن عليها خصومات، وقام المجني عليه بتحويل مبلغ 126 ألف يورو للمحتال، ليستدرك لاحقًا أنه كان ضحية احتيال.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس المتهم المحتال ستة أشهر وتغريمه 400 ألف درهم، ومعاقبة المتهم الثاني في القضية بمبلغ 3 آلاف درهم (810 دولارات).

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم المحتال تلقى أموال الزائر الضحية عبر حساب بنكي تابع لشريكه في السكن (المتهم الثاني) في القضية.

وفي التفاصيل، فقد ذكر الزائر الأوروبي أنه شغوف باقتناء الساعات الثمينة، وعادة ما يتردد على أماكن بيعها في المراكز التجارية الكبرى، مضيفًا أنه التقى مصادفة المتهم الأول في متجر شهير للساعات الثمنية.

وتابع أن المتهم لاحظ اهتمامه بالساعات المعروضة وحرصه على التدقيق في أنواعها وأسعارها، فاقترب منه وهمس له بأنه يعمل في هذه المؤسسة، وأنها بصدد عمل خصومات ضخمة على الساعات بنسبة لا تقل عن 20%؛ ما أشعل الحماسة في نفس المجني عليه وأبدى رغبته في الاستفادة من هذه الخصومات، وأعطاه رقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

وتواصل المحتال مع المتهم لاحقًا وأرسل إليه مجموعة من صور الساعات متعمّدًا اختيار الأنواع التي أثارت شغف المجني عليه سابقًا، فأبدى الأخير موافقته الفورية على شرائها، لافتًا إلى أن المتهم أخبره بأنه سيشتريها له فور تحويل قيمتها وأرسل إليه رقم حساب بنكي زاعمًا أنه يخص المؤسسة الشهيرة.

وتبين في التحقيقات أن الحساب يخص شخصًا، من جنسية عربية أيضا، وثبت أنه يسكن مع المتهم الأول، وأبلغه الأخير أنه سمسار عقارات وليس لديه حساب ويحتاج إلى تلقي الأموال على حسابه البنكي، فوافق المتهم الثاني، موضحًا أنه سلم المحتال بطاقة الخصم الخاصة به حتى يسحب الأموال التي تحول له، مدعيًا أنه لم يكن يعلم بعدم مشروعية مصدرها، وتم القبض على صاحب الحساب فيما فر المحتال إلى الخارج بعد الاستيلاء على النقود.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة ارتكاب جناية الاستيلاء على مال منقول بطرق احتيالية، واتخاذ صفة غير صحيحة، فيما اتهمت الثاني بحيازة أموال منقولة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها.

وبعد النظر في القضية أكدت محكمة الجنايات اطمئنانها إلى صحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، مشيرة إلى أنه استقر في يقينها بناء على ما استخلصته من سائر الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أن الحظ العاثر للمجني عليه ساقه إلى المتهم الذي أمعن في الاحتيال عليه ولعب على وتر شغفه باقتناء هذه الساعات.

كما استقر في يقينها صحة ما ورد بحق المتهم الثاني الذي سمح للأول بتلقي الأموال على حسابه البنكي وسلمه بطاقته البنكية والرقم السري الخاص بها لتسهيل سحب المبالغ المحولة إليه دون الحاجة إلى مرافقته؛ ما كان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تحويل الأموال تباعًا، دون أن يعلم المتهم الثاني مشروعية مصدر تلك المبالغ.

اقرأ ايضاً:لأصحاب المعدة القوية فقط … عشاء مع الزومبي في الرياض