تحسن في الحركة التجارية عبر معبر نصيب والإيرادات تزداد 90 بالمئة

كشف مصدر في منفذ نصيب الحدودي مع الأردن أنه تم تخصيص نحو 14.6 مليار ليرة لإعادة تأهيل المعبر والعودة به كما كان قبل سنوات الحرب حيث يقدر معدل ما تم إنجازه حتى الآن من استكمال للبنية التحتية بنحو 40 بالمئة.

على حين توقع المصدر أن يكون هناك إسراع في إبرام عقود الترميم وتنفيذها والانتهاء منها مع بداية الموسم السياحي المقبل حيث ستكون الأولوية في أعمال التأهيل للقسم السياحي ولتوفير الخدمات الأساسية والضرورية للقادمين والمغادرين من المعبر وأهمها إحداث نافذة واحدة لتقديم الخدمات وتوفير الخدمات المصرفية والتأمين وغيرها.

علماً أن معظم هذه الخدمات متوافرة حالياً لكنها تقدم ضمن غرف مسبقة الصنع والعمل الجاري هو لنقل هذه الخدمات إلى صالات تسمح بتحديث ورفع جودة الخدمات في المعبر.

وحصلنا على أرقام تظهر حجم الإيرادات التي حققها المعبر خلال العام الماضي حيث تجاوزت هذه الإيرادات 117 مليار ليرة وهو ما يشكل قفزة كبيرة في إيرادات المعبر بمعدل زيادة بواقع 90 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه (2020) حيث كان حجم الإيرادات بحدود 11.4 مليار ليرة.

ومن خلال الاتصال مع عدد من المصدرين اتضح أن معظم الصادرات السورية التي تتجه نحو الأراضي الأردنية عبر منفذ نصيب مازال يغلب عليها الحمضيات وبعض الصناعات الخفيفة خاصة البلاستيكية وعدد من المواد الأولية على حين معظم المستوردات التي تدخل من المعبر هي ألواح الطاقة الشمسية وبعض المواد التي تمثل مواد أولية لصناعات محلية.

بينما قدر المصدر في المعبر أن متوسط حركة الشاحنات اليومي في المعبر خلال هذه الأيام يقترب من 30 شاحنة يومياً.

وتوقع تحسناً في حركة الشحن مع الأردن خلال الفترة المقبلة على التوازي للتسهيلات التي تقدم على جانبي المعبر في البلدين وخاصة أن معبر نصيب يمثل بوابة مهمة في شحن الصادرات السورية باتجاه العديد من الدول وأهمها بعض دول الخليج وخاصة المواد والبضائع المعدة للتصدير والتي تزيد على حاجة الاستهلاك المحلي ومعظم المنتجات السورية مطلوبة لدى الكثير من الأسواق الخارجية سواء كانت منتجات زراعية أم صناعية لما تتمتع به من حرفية وجودة ومنافسة لجهة السعر،

وإن إدارة المعبر تعمل على تقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم حركة الصادرات المسموح بها على التوازي لتأمين كل شروط السلامة العامة بما يسمح في انسياب لحركة الشحن ونقل البضائع والتشجيع على حركة التبادل التجاري من خلال المعبر وهناك حالة تبسيط لكل الإجراءات المرتبطة بعمليات التبادل التجاري بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

الوطن

اقرأ أيضا: قانون الذمم المالية.. ماذا عن مصادر الأموال المشروعة غير المصرح عنها للموظفين