قروض المصرف التجاري…تسهيلات جديدة من أجل انتعاش اقتصادي أم سياسات خاطئة؟

أعلن المصرف التجاري عن حزمة قرارات تم بموجبها رفع سقف القروض، وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة.

وذلك لتوسيع دائرة المنتفعين من هذه القروض، إضافة إلى محاولة إنعاش الحياة الاقتصادية في البلاد وزيادة القدرة الشرائية في السوق السوري.

قرض شراء عقار سكني أو تجاري.

وأصدر التجاري قراراً يتم بموجبه منح قرض شراء عقار لتمويل شراء السكني أو التجاري (جاهز أو على الهيكل) وفق محددات معينة. منها الحد الأقصى للقرض 100 مليون ل.س، بنسبة تمويل للعقار السكني 60%، ونسبة تمويل للعقار التجاري50%.

وفي تفاصل القرار، بالنسبة للمقترض من القطاع الخاص، فإن نسبة تمويل العقار السكني 50%، بحيث تكون مدة القرض 20 سنة. في حين أن نسبة تمويل العقار التجاري هي 40%، ولمدة 10 سنوات. علماً أنه يجب الا يتجاوز عمر المقترض 65 عاماً.

شروط القرض.

يتم منح القرض بضمانة العقارات نفسها التي يتم شرائها. حيث يجب أن تغطي القيمة التخمينية لهذا العقار مجموع قيمة الأقساط، وتوثق هذه الضمانات بإشارة تأمين تعادل مجموع قيمة الأقساط. وذلك فوق شروط محددة:

يتم تمويل شراء عقار واحد فقط.
لا يقبل تمويل شراء عقار في حال كانت درجة تسيليه ضعيف.
يتم أخذ هامش 25% من قيمة العقار (قبل احتساب نسبة التمويل) في حال كانت درجة تسيليه وسط.
يجب رهن سجل المتجر في حال كان العقار تجاري وفق الشروط الخاصة بتعليمات الضمانات.

الفوائد المترتبة

وعن فوائد القروض بالنسبة للعقار السكني، عندما تكون مدة القرض لا تتجاوز 10 سنوات تكون نسبة الفائدة 11%، وعندما لا تتجاوز15 سنة تكون نسبة الفائدة 12%.

أما عندما تتجاوز 15سنة فإن نسبة الفائدة 13%، وفي نفس السياق، بالنسبة للعقار التجاري، عندما تكون مدة القرض لا تتجاوز 10 سنوات تكون الفائدة 13%. لكن للخبراء رأي آخر، حيث أن فتح سقف القروض أمر خاطئ برأي الخبير الاقتصادي عامر شهدا، الذي أوضح أنه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي سيكون مصير هذه المشاريع الفشل. بالإضافة إلى صدمة القائم على المشروع. وتساءل عن كمية الوقت الذي تحتاجه هذه المشاريع لإسترجاع رأس المال في ظل ضعف القدرة الشرائية.

مكافحة التضخم

وأضاف شهدا أن هذه القروض يجب أن تكون ضمن سياسة اقتصادية تكافح التضخم الذي تعاني منه البلاد. متسائلاً أيضاً، بالنسبة لإنتاج المشاريع التي منحت القروض من أجلها، من سيستهلك المنتجات إذا كان المواطنين يشتكون الفقر؟.

القطاع الزراعي أولى بالقروض

برأي شهدا يجب أن يتم منح القروض للأرياف والقطاع الزراعي وإضافة الدعم لهذه القروض، والسبب برتيه أنه استهلاك إنتاجه مضمون من قبل المواطنين.

كما يجب دراسة المناطق التي يلزمها نمو، ومن ثم فتح سقف القروض لهذه المناطق، مشدداً على ضرورة تخفيض الضرائب المباشرة لهذه المشاريع، فذلك سيؤدي إلى تحرك الأرياف في سورية وسيساهم في زيادة حركة الأسواق وتسريع العجلة الاقتصادية في البلاد.

وفي النهاية مع هذه التسهيلات التي منحها التجاري لمنح القروض هل المشكلة الوحيدة هي في المال اللازم لهذه المشاريع أم بتخفيض الضرائب على هذه المشاريع ووضع التأمينات وتسهيلات الحصول على القروض من المصارف؟

سنسيريا- دانا برجاس

اقرأ أيضا: اجتماع بين الحكومة ورجال الأعمال… قرارات ووضع سلم أولويات