توريدات الزيت النباتي تعاني صعوبات بالوصول إلى سورية

نفى مدير الأسعار في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” تمام العقدة، ما يشاع حول ارتفاع أسعار الزيت النباتي، مؤكداً أن تسعيرة الزيت الرسمية تتراوح بين 7,500 و 8,500 ليرة سورية، وأي تاجر يبيع بسعر أعلى فهو مخالف، ولفت إلى وجود توريدات ولكنها ستخضع لصعوبات بالنقل والوصول إلى الميناء.

وقال العقدة في حديث لـ”الاقتصادي” إن: “الوزارة لم ترفع سعر أي مادة ولكن ماحصل هو رفع للسعر من قبل التجار “بسبب زيادة الطلب على المنتج لما تلعبه الإشاعة من دور بأن الزيت فقد من السوق”، مشيراً إلى وجود بعض التجار من ضعاف النفوس الذين يلجؤون للاحتكار.

ولفت مدير الأسعار في الوزارة، إلى وجود توريدات ولكنها ستخضع لصعوبات بالنقل والوصول إلى الميناء، كون موضوع التوريدات شأن عالمي، ويوجد تقييد لحركة الاستيراد ودخول البضائع إلى سورية، مبيناً أنه لا يمكن تجاهل الظروف الاقتصادية الحالية والحصار والعقوبات.

ودعا العقدة إلى تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن للتعاون مع دوريات حماية المستهلك لضبط الأسعار وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وبدوره، أكد أمين سر “جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها”، عبد الرزاق حبزة، لصحيفة “الوطن”، على أن ارتفاع أسعار الزيوت ضمن الأسواق متصاعد بشكل يومي، حيث كان قبل 4 أيام سعر الليتر 9,500 ليرة وقبل يومين 10,500 ليرة ويوم الثلاثاء 11,500 ليرة وحالياً يوم الأربعاء 12 ألف ليرة.

ورأى حبزة، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى الإحجام عن طرح المادة، وعدم توفرها في الأسواق ولا يوجد أي مبرر داخلي لهذا الارتفاع المتواتر في أسعار الزيت، لكون توريدات جديدة لم تصل إلى البلد، لافتاً إلى أن الكميات المتوفرة في المخازين داخل البلد لم يحدث عليها أي تغيير آني.

وأشار، إلى أن الحل الوحيد لكبح جماح الأسعار هو الإسراع بطرح المادة عن طريق “المؤسسة السورية للتجارة”، وتجديد الرقابة على المستودعات والتجار بعد محاورتهم بلطف، وفي حال عدم التجاوب يجب أن تتخذ الحكومة الإجراءات القسرية المناسبة.

وأعلنت “المؤسسة السورية للتجارة” الشهر الماضي، عن مناقصة داخلية وخارجية لاستيراد 25 مليون ليتر من الزيت، وذلك لتأمين حاجة الأهالي لمدة دورتين متكاملتين، علماً أنها كانت تبيع ليتر الزيت بسعر 7,200 ليرة.

ونفت وزارتا “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”الاقتصاد والتجارة الخارجية” خلال تشرين الأول الماضي، حصر استيراد مادة زيت دوار الشمس بشخصين فقط، ومنع القطاع الخاص من استيرادها.

ووصف وزير التموين، عمرو سالم، ما أشيع عن حصر الاستيراد بشخصين بـ”الكاذب وغير المسؤول”، وأكد أن 9 مصانع لتكرير وتعبئة زيت دوار الشمس استوردت 58 ألف طن (مواد أولية) بقيمة 43 مليون يورو خلال أول 9 أشهر من 2021.

وبلغت كميات إجازات استيراد الزيت النباتي بأنواعه المختلفة (أيضاً مواد أولية) نحو 109 آلاف طن وبقيمة تجاوزت 64 مليون يورو خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.

وصدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، في 12 نيسان 2021، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، وتضمن عقوبة الحبس حتى 7 أعوام.

الاقتصادي

اقرأ أيضا: السورية للتجارة لم تلتزم بوعدها لمربي الدواجن…وتوقعات بإنخفاض سعر الفروج