وكالة أوقات الشام الإخبارية
أكد الخبير المالي والمصرفي، عامر شهدا، أن الحكومة قضت على كل ما يمكن أن يخلق حلولاً بقراراتها السابقة، والواقع في السوق لا يتطابق مع التوصيات التي خرجت من اجتماع الحكومة الأخير الخاص بتداعيات الحرب في أوكرانيا، لا من حيث ضبط الأسعار، ولا ترشيد الاستيراد، خصوصاً بعد استيراد أطنان من البطاطا لصناعة الشيبس بعد يومين من الاجتماع.
وتساءل شهدا خلال حديث مع “الاقتصادي”، عن أهمية استيراد المواد للصناعات الكمالية، بدلاً من استيراد المواد الأساسية من قمح وزيت ورز وسكر في وقت كهذا؟. مؤكداً في حال استمرت الحرب في أوكرانيا، سيكون الأسبوعان المقبلان سيئان على سورية، مقترحاً حلولاً كان من المفترض أن تطبقها الحكومة قبل أزمة أوكرانيا، على حد قوله.
واقترح إعادة بناء المنظومة الزراعية، ووضع استراتيجية لمنح القروض وتوجيهها للقطاع الزراعي، كونه يمتص أعلى نسبة يد عاملة، مشيراً إلى أهمية توجيهها إلى قطاع الدواجن أيضاً كونه يمر بأزمة.
وأضاف أنه يجب على الحكومة أن تسعى لتأمين القطع اللازم للاستيراد، لمعالجة ارتفاع الأسعار بالحرب، وأن تفعّل خط ائتماني مع الدول الصديقة، مثل تفعيل خط مقايضة مع الصين لمدة 3 أعوام على غرار الخط مع إيران.
وأعلنت “رئاسة مجلس الوزراء” نهاية شباط الماضي، عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا، بعد جلسة استثنائية مصغرة عقدتها بهدف التخطيط المسبق لإدارة التداعيات المحتملة، منها إدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية، ووضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة.
ومن الإجراءات أيضاً، الاتفاق على عقود التوريدات، وتقييد التصدير للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق، و دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية، بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية.
ورأت الحكومة، أن هذه الخطوات ضرورة حتمية للتماشي مع متطلبات المرحلة، لتفادي أي مخاطر اقتصادية قد تؤثر في السوق المحلية بشكل مباشر.
ويخشى محللون انعكاس الأزمة الأوكرانية على الأسواق السورية، حيث تستهلك سورية 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي، بينما يتم تأمين القسم الاكبر من روسيا.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة السوري، محمد سامر الخليل الشهر الماضي، إن: “سورية بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً، وسيتم استيراد معظمها من دولة روسيا الاتحادية التي تلعب دوراً رئيسياً في توفير ذلك”.
و استوردت سورية في عام 2020 نحو 675 ألف طن وفقاً لـ”وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
الاقتصادي
اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار النفط 5% مع تزايد اضطرابات روسيا وأوكرانيا
