موجة الغلاء الحالية لاتحتمل أن تصفن الجهات المسؤولة فيها كثيراً

كان من المهم أن تسارع حكومة حسين عرنوس التي تشهد البلاد في عهدها موجات لاتتوقف من الغلاء وارتفاع الأسعار .. الى الاستعدداد لارتدادات الأزمة الأوكرانية وأن تحاول قراءة المشهد بشكل جيد , وتحديد تأثيراته على الأسواق والاقتصاد والامدادات باتجاه سورية .

وبحسب موقع سيرياستيبس الالكتروني، ثمة خطأ في التواصل والإعلان عن اجتماع مجلس الوزراء المصغر الذي عقد قبل اندلاع الحرب الأوكرانية ومعه طبعاً المؤتمر الصحفي لوزير الاقتصاد , خطأ ربما في اللغة التي خرج بها الخبر الذي نقل مضمون ذلك الاجتماع , على أننا نسأل لماذا تم تصدير خبر الاجتماع بتلك الطريقة , والذي رغم حسن النية المؤكد فيه فإنه نبه الناس والتجار سريعا الى ضرورة التحوط بل وأشعرهم بالخوف , والنتيجة كانت كما نشاهد جميعاً ارتفاع يومي بالأسعار ومخاوف من ندرة المواد بل وهناك من لجأ الى التخزين وان كنا مازلنا نقدم الاستعداد لشهر رمضان كسبب للتخزين

في الحقيقة لانعرف إن كانت التسهيلات التي منحتها الحكومة للتجار من أجل الاستيراد كافية أو تملك الوقت الكافي لتأمين احتياجات الأسواق في ظل ما نشهده من ضغوط على طرق الامداد وارتفاع تكاليف الشحن بل وارتفاع أسعار السلع نفسها ضمن متغيرات شبه يومية نتيجة الحرب الاوكرانية ؟ ..

ولاندري لربما تذهب الأمور إلى مطارح لم يكن أحد ليحسب لها حساب سوى اولئك الذين يرسمون مستقبل هذا العالم ويتحكمون به ؟

اليوم مطلوب من الحكومة السورية أداء أمثل وأفضل لمفهوم التشاركية , بما يتجاوز التصريحات والوعود الأنية والمنفعلة , يجب امتلاك القدرة على تحقيق حالة مؤكدة من الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال وتمكينه من أن يكون شريكاً حقيقيا في قيادة هذه المرحلة الصعبة والتي يبدو أنها ستطول , وإذا ما طالت فعلا فكلنا يعرف معنى عدم التحوط والاستعداد لها جيدا ؟

يجب الإسراع بإعطاء مجتمع الأعمال الطيف الواسع والكامل بما يمكنه من تأمين تدفق السلع والمواد الأولية الى داخل البلاد بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستهلاكية من جهة ومن جهة أخرى تأمين دوران عجلة الإنتاج , بل وبذل كل جهد ممكن لتأمين دورانها حتى في أصغر منشأة في أبعد منطقة .

تفرض الحرب الشكل الاقسى من المواجهة والتحديات وإذا لم يكن هناك قدرة على قيادة الأمور بكثير من الحنكة والذكاء والفكر الاقتصادي المتقدم بعيدا عن أصحاب الرؤى الضيقة بمن فيهم بعض المسؤولين الحكوميين , الى جانب تكريس العمل المؤسساتي كلما كانت هناك قدرة عل تحقيق الانسجام مع هذه الحرب الاقتصادية التي فرضت على العالم أجمع فكيف ونحن في سورية نعاني أيضا من سنوات حرب عسكرية ومن حصار لامثيبل له

الأسعار ترتفع ويبدو أن ثمة ما يؤشر الى فلتان وفوضى إذا لم تبادر الجهات الحكومية للتحرك سريعا على أن المطلوب ليس منشورا على الفيس بوك يحوي الكثير من التوعد والحلول في العالم الافتراضي , فالسوق لم يعد يتأثر لابما يكتب ولا بمن يكتب للأسف الشديد ؟ , الأمر يحتاج الى خطوات سريعة على الأرض تضبط الاسواق والأسعار بالشكل الذي يجعلها قادرة على تحقيق الموازنة قدر الامكان بين التكلفة وسعر المبيع وغير ذلك فالجميع يروق له رفع الأسعار وعلى هواه ..

على سبيل المثال سمنة غنم من ماركة سعيد ناصر تراوح سعر نفس العبوة بين ال 37 الف ليرة وال 40 الف ليره , في نفس المنطقةكل يبيعها على هواه ؟

أما أن ترتفع الأسعار بشكل يومي وبهذا الشكل الذي ينبئ بالأسوأ إذا لم تتم الإحاطة بالأمر سريعاً و أن ينفلت سعر الزيت بهذا الشكل إلى درجة أن سعر اللتر البارحة وصل إلى 15 ألف ليرة للمعبأ محلياً إن وجد , في حين عُرض الزيت المهرب في بعض متاجر العاصمة بسعر 38 الف ليرة لعبوة لتر ونصف

كل ذلك وعلينا أن ندرك أن الشرائح الواسعة من الناس غير قادرة بالمطلق على مجاراة هذا الارتفاع في الأسعار بل والكثيرين اليوم دخلوا في خانة العجز عن تأمين احتياجاتهم اليوم , وهنا نعود الى فكرة التخزين المقتصرة على الأغنياء , أما محدودي الدخل والفقراء فهم اليوم في مواجهة تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية وهنا يبرز دور السورية للتجارة والبطاقة الذكية , إذ يبدو أنه قد حان الوقت لتأمين سلة غذائية أساسية مدعومة تستهدف الاسر المحدودة الدخل والفقيرة فهذا افضل من بيع المااء المعبأ والدخان الوطني والتون والسردين بالبطاقة

الناس بحاجة الى سالة غذائية تشتريها من السورية للتجارة بشكل دوري وبلا تأخير , طبعا نحن نعلم ان تحقيق هكذا أمر صعب والسبب عدم وجود رغبة من أصحاب القرار الذين تستهويهم السلع الدولارية

مع التأكيد مرة جديدة أنّ الارتفاعات الأخيرة في أسعار كل المتطلبات المعيشية باتت تهدد أمن الناس الغذائي في الصميم في ظل تأكيد الناس عجزهم عن تأمين حاجاتهم الرئيسية بعد أن جاءت ظروف الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد على جميع مدخراتهم ليزيد في أوجاعهم ومعاناتهم قرار رفع الدعم الأخير.

هامش 1 : تجاوز سعر الكيلو من الرز القصير 4500 والرز الطويل بجميع أنواعه متراوحاً بين 7500 و8 آلاف للكيلو الواحد ليلحق بها كيلو السكر الذي وصل إلى 3 آلاف

هامش 2 : ارتفاع أسعار المنظفات والصابون بجميع أنواعه لتلحق بها الخضار والفواكه فضلاً عن اللحوم البيضاء والحمراء وحتى طبق البيض والتي تم إقصاؤها جميعاً من موائد الكثير من الأسر.

هامش 3 : التجار تحديدا تجار المفرق يقولون : أن عجز الحكومة عن ضبط إيقاع الأسواق إنما يعود إلى عجزها عن ضبط معامل الإنتاج التي باتت تلجأ إلى علميات الاحتكار بسبب عجز الحكومة عن ضبط أسعار الصرف للقطع الأجنبي فضلاً عن عدم قدرتها على تأمين المطلوب منه لعمليات استيراد المواد الأولية الداخلة في عمليات التصنيع وهو الأمر الذي انعكس سلباً على المواطن والتاجر على حد سواء.

اقرأ أيضا: المنشآت الصناعية الجديدة في سورية