استمرار العمل بقانون بيوع السيارات والعقارات القديم حتى 25 آذار

حدد “مصرف سورية المركزي”، 25 آذار الجاري، موعداً لبدء العمل بالقرار الجديد بخصوص رفع نسبة التحويل المصرفي لعمليات البيوع العقارية إلى 15% والسيارات تبعاً لسنة الصنع، مؤكداً أن العمل حالياً هو وفقاً للنسب القديمة.

وأكد المصرف، بحسب بيان نشره على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، الأحد، أنه العمل بالقرار السابق رقم 28 لعام 2021، قائم حتى موعد تطبيق القرار الجديد، بما يضمن وجود فترة كافية لأخذ العلم بالقرار الصادر، وتعليماته، واتخاذ كافة التحضيرات اللازمة لدى المعنيين، سواء من المصارف أو الجهات ذات الصلة أو المتعاملين للعمل بأحكامه لدى استحقاق تاريخ نفاذه أصولاً.

ونصّ القرار الأخير، رقم 7 لعام 2022، الخاص بنسب التحويل عبر المصارف من قيم البيوع، على زيادة نسبة التسديد في المصارف للبيوع العقارية بنحو 15٪ من النسبة الرائجة (حسب القانون 15 لعام 2021)، كما تضمّن القرار أيضاً تشريح حوالات عمليات بيع السيارات لفئات حسب سنة الصنع، بعد أن كان المبلغ محدد بـ5 ملايين ليرة سورية.

أما القرار القديم، فيتضمن دفع مبلغ لا يقل عن 5 ملايين ليرة سورية، عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات، و مبلغ لا يقل عن مليون ليرة عبر القنوات المصرفية لبيع وشراء الأراضي، وإيداع 500 ألف ليرة في الحساب لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

ورفع “مصرف سورية المركزي” الثلاثاء 22 شباط، سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية من مليوني ليرة سورية إلى 5 ملايين ليرة سورية، وإلى 10 ملايين للبيوع العقارية، وذلك بعد موجة انتقادات من قبل خبراء في الاقتصاد أكدوا أن سقف السحب اليومي لا يتناسب وقرار تحويل 15% من قيمة البيوع عبر المصارف.

وشدّد “مصرف سورية المركزي”، العام الماضي ضوابط السحوبات المصرفية، وقيّد حركة السيولة لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وكان منها تحديد سقف السحب اليومي من المصارف بمليوني ليرة، والمبلغ المسموح حمله نقداً بين المحافظات بـ5 ملايين ليرة.

اقرأ أيضا: تجار قبل الحدث