استثمارات اللاذقية دون الطموح .. والتوجه للسياحة والتصنيع الزراعي “ضرورة ملحة”

تتمثل نوعية الاستثمار الأنسب لمحافظة اللاذقية في الاستثمار السياحي والتصنيع الزراعي، هذا ما أكده المعنيون لما تتميز به المحافظة من موقع استراتيجي ومحاصيل متنوعة.

مدير فرع هيئة الاستثمار المهندس جلبيرت فرح أكد صدور قانون الاستثمار الجديد، لإيجاد بيئة استثمارية ولجلب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات المتوفرة، وتوسيع قاعدة الإنتاج.

بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي، وصولا إلى تنمية شاملة ومستدامة.

وأشار فرح أن هيئة الاستثمار تعتبر المرجع الرئيسي للمستثمر، وذلك وفق دليل إجراءات تتضمن كل الإجراءات والشروط والرخص والموافقات، لحصوله على إجازة الاستثمار خلال مدة أقصاها ٣٠ يوماً، لتلتزم بها الجهات العامة لإصدار إجازة الاستيراد.

وتستفيد من قانون الاستثمار قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والسياحة والاتصالات والتقانة والبيئة والزراعة والصناعة.

وأوضح فرح لمزايا القانون الجديد التي يمنحها للمستثمرين من حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، فمثلا مشاريع الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تشكل الإعفاءات ١٠٠% من ضريبة الدخل مدى الحياة.

في حين تصل الإعفاءات الضريبية ٧٥% لبعض المشاريع، سواء أكان المستثمر محلياً أم أجنبياً، وللشركات التي أحدثت قبل القانون أو بعده.

اهتمام حكومي

بدوره، أوضح المهندس رامي كحيلة مدير صناعة اللاذقية أن الاهتمام الحكومي يتمثل خلال السنوات المقبلة في جذب المزيد من الاستثمارات، كمشروعات التصنيع الزراعي.

لما تقدمه من قيمة مضافة للعديد من القطاعات الصناعية، وهذا التنوع في الصناعات يعالج مشكلة كساد فائض المحاصيل الزراعية، وتحقيق القيمة الإقتصادية للإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني المفقود عبر سنوات طويلة.

وبين كحيلة أن النهوض بالتصنيع الزراعي يرفع القيمة المضافة، ويقلل الفاقد ويزيد من دخل المزارع، من خلال تعاقده على بيع جميع محاصيله للمصانع بأسعار مناسبة.

كما يشجع الاستثمار الزراعي، واستصلاح أراضٍ جديدة، ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة في حجم الصادرات.

وأشار كحيلة إلى توفر عوامل إيجابية تشجع على الاستثمار في هذا المجال، الذي سينعكس على القدرة لإنتاج محاصيل على مدى العام، وإرتفاع إنتاجية الأراضي، وإرتفاع جودة المحاصيل، وتوفر مصادر دائمة للري وانخفاض في تكاليف العمالة.

وتتمثل المعوقات التي تواجه الصناعيين برأي كحيلة، بالحصول على الترخيص الإداري، مروراً بأجور النقل والتسويق المرتفعة، وتأمين المحروقات.

وعن التسهيلات اللازمة للصناعيين، بيَّن كحيلة ضرورة دعم الصادرات الزراعية من خلال لجنة دعم الصادرات، والعمل على التخفيف من الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك.

إضافة لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المنشآت من محروقات و كهرباء وغيرها، وتأمين أسواق خارجية لتصريف المنتجات الزراعية، وإمكانية تجاوز الحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة، وتأمين القروض والتمويل من قبل الجهات المعنية.

واقترح كحيلة أن يتم منح الترخيص الصناعي ما بين الوحدة الإدارية المعنية ومديرية الصناعة.

وأكد على خصوصية الساحل السوري بما يناسبه من صناعات زراعية وتحويلية وصناعات سمكية وبحرية متنوعة واستخراج الأملاح البحرية، وكذلك تصنيع العصائر الطبيعية، وخاصة عصائر الحمضيات وتصنيع زيت الزيتون والألبان والأجبان.

الإعفاءات الضريبية والجمركية

وائل النقري أحد المستثمرين الحاصلين على ترخيص وفق قانون الاستثمار رقم/ 10/ ، في عام ٢٠٠٤ لمنشأة صناعية بالمدينة الصناعية في حلب أكد أنه تمت سرقة كامل محتويات المنشأة عام 2013 من قبل المجموعات الإرهابية.

ليتبين لاحقاً أن كامل محتويات المعمل نقلت إلى تركيا ( مرسين)، وتم رفع دعاوى قضائية لكن دون جدوى.

وأوضح النقري أنه على أثر ذلك تم نقل الاستثمارات إلى المناطق الآمنة، حيث تم ترخيص منشأة لصناعة الأدوية البشرية في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية عام 2015، تشغل 100 عامل عادي ومن جميع الاختصاصات.

وأنه في العام الحالي تم ترخيص منشأة جديدة لصناعة وإنتاج خيوط الأكرليك والخيوط الممزوجة والخيوط المفننة على قانون الاستثمار رقم /18/ في منطقة قرفيص في جبلة ،وبوقت وجيز تم إصدار إجازة الإستثمار من هيئة الاستثمار التي قدمت كل التسهيلات اللازمة ويؤمن المعمل ٢٠٠ فرصة عمل .

وعن محفزات الاستثمار المقدمة للصناعيين، أشار النقري إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية المتضمنة في القانون /18/، داعياً المستثمرين للاستثمار في سورية.

الاستثمار السياحي والتصنيع الزراعي

من جهته بين الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين منذر مرهج أن تطوير الاستثمارات يحتاج لقنوات استثمارية جاذبة وتشريعات، إعفاءات وتسهيلات لرجال الأعمال، ممن لديهم إمكانات مالية كبيرة أو لمستثمرين صغار.

وبيّن مرهج أن الاستثمار الأنسب في محافظة اللاذقية هو الاستثمار السياحي، بالنظر لجمال الطبيعة والإمكانات المتوفرة.

كما أوجب توجيه الاستثمار نحو التصنيع الزراعي، بسبب توفر المحاصيل كالحمضيات، من خلال إقامة معمل عصائر، ومعامل عصر و تعبئة زيت الزيتون.

لتكون بديلة عن الاستثمار العقاري في المحافظة، الذي لا يحقق قيمة مضافة ولا عوائد له ولا إنتاجاً، ويلحظ وجود كتل بيتونية متوزعة وشقق فارغة غير مسكونة، فقط للمضاربة.

اقرأ أيضا: الأزمة الأوكرانية تؤثر على سوق العقارات السوري.. ارتفاع أسعار مواد الإكساء والبناء