بعد إطلاقها مشروع الربط الإلكتروني… هل تنجح المالية في ضبط التهرب الضريبي؟

في ظل إجراءات وزارة المالية الرامية إلى ضبط عمليات التهرب الضريبي والوصول إلى نظام ضريبي عادل يضمن حقوق الخزينة وحقوق المكلفين من جهة وينهي حالة الخلاف مع المكلفين من جهة أخرى، لعل استبعاد العامل البشري في تقدير الضرائب المستحقة يساهم في تحديد رقم العمل بدقة وإنهاء حالات التلاعب. هذه الأسباب وغيرها دفعت وزارة المالية إلى إطلاق مشروع الأتمتة والربط بالهيئة العامة للضرائب والرسوم.

عملية الربط

مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس وفي تصريح خاص ل”سنسيريا” أن الهيئة بدأت عملية الربط بالمنشآت السياحية وتنتقل خطوة بخطوة إلى باقي المنشآت. حيث يجري العمل على ربط المدن الصناعية والمشافي والمخابر والمولات حتى تغطية كل المنشآت سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية.

وأشار ونوس أن القرارات تصدر تباعاً بالمنشآت الملزمة بالربط مع الهيئة، وكان قد تحدث وزير المالية الدكتور كنان ياغي في وقت سابق أن هناك برامج جديدة للمكلفين عبر أتمتة الضرائب والربط الالكتروني. بحيث يصبح الرقم واضحاً بين المالية والمكلف والتدخل بالحدود الدنيا للعنصر البشري.

قاعدة بيانات مركزية

وأوضح ﻭﻧﻮﺱ أن العمل يجري على ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻭﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻭﺭﺑﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ إﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﻛﺎﺷﻔﺎً ﺗﺴﺎﺭﻉ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻊ ﺍلإﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ.

كلفة المشروع

أما حول تكلفة هذا المشروع فأشار ونوس أنه ليس هناك كلفة لعملية الربط. لأنها عبارة عن عملية وصل بشبكة الإنترنت مع العلم أن كل المنشآت لديها شبكة إنترنت. كما أن شركات الاتصالات تقدم باقات رخيصة الثمن تلبي حاجة هذه الفعاليات. مشيراً أنه إن تم تفادي الانقطاع في التيار الكهربائي والتقطع بشبكة الإنترنت فإن المنظومة تعمل بشكل مستمر . (( off line))

البنية التحتية والكادر الفني

من جهة أخرى التجهيزات متوفرة وهي الأساس لانطلاق المشروع وهناك كادر في الهيئة جاهز للعمل على إنشاء المنظومة وإتمام عملية الربط. بحسب ما أوضح مدير الهيئة الذي أكد أن جزءا كبيرا من القائمين على المنظومة من كوادر الهيئة. كما أن هذا المشروع قائم ككل بكوادر وطنية محلية. موضحاً أن الربط سيكون بقاعدة بيانات مركزية مرتبطة مباشرة بالهيئة. وبالتالي فإن الماليات جهة منفذه لكن إدارة العمل والقاعدة مركزية.

مصداقية التجار ودور لجان الأنفاق

وحول المصداقية في تقديم البيانات أكد ونوس أن هناك طرق كثيرة لكشف التلاعب. منها ما هو معروف ويمكن التصريح عنه وبعضها خاص بالهيئة لا يمكن الحديث عنه. وذلك لإنهاء حالات التهرب الضريبي وتحقيقاً لمبدأ العدالة الضريبية.

كما بين أن دور لجان الإنفاق الاستهلاكي مستمر وأن الهيئة تأمل أن لا يكون هناك مخالفات ولا ترغب بوجودها كون هذه المخالفات وجدت لتعزيز الالتزام، والالتزام هو أساس العدالة الضريبية وأساس العلاقة مع المكلف. مشيرا أن وجود التهرب الضريبي يعني وجود ضبوط بالتالي دورها موجود في الرقابة.

وبرأيه فإن الشكل والآلية والتقنيات المستخدمة لمواكبة عملية الربط قد تتغير لكن الهيئة مستمرة بالرقابة. وهذا مانجده في تصريح وزير المالية الذي أشار في وقت سابق أن الربط الإلكتروني مع الأداة الضريبية واجب لتحقيق العدالة الضريبية ويحمل منافع هامة للجميع

العقوبات

وأشار ونوس أن العقوبات المحددة بنص القانون ستطبق على المتلاعبين بتقديم البيانات الحقيقية من خلال عملية الربط. قائلا: يحكمنا مع المكلف التشريعات الضريبية الناظمة حالياً و لا يوجد تعديلات على هذه التشريعات. من جهة أخرى في حال حدوث أي تعديل يواكب عملية الربط سيتم تطبيقه، والتشريع الناظم يقول أن رقم العمل يجب أن يكون حقيقي. أي أن الغاية هي الوصول إلى التكليف الحقيقي للمكلف.

الحقيقة إن عملية الأتمتة والربط فكرة رائدة إذا طبقت بالشكل الصحيح وبإجراءت صارمة للمخالفين. لكن السؤال الذي لابد منه: هل سيتم استبعاد العنصر البشري بشكل فعلي عن تقدير الضرائب ؟؟؟ وهل ستنجح الهيئة في معرفة النشاط الفعلي للمكلف؟؟ بانتظار النتائج التي ستجيب عن كل التساؤلات.

اقرأ أيضا: خبير اقتصادي: قانون تخفيض رسوم الفراغ يقلل الضرائب.. ويحيي الاقتصاد