مدير تموين ريف دمشق يقترح استيراد الصويا لحلِّ مشكلة الزيت

في جولة على عدد من المحال التجارية لوحظ شبه فقدان لمادة الزيت، إضافة إلى ارتفاع سعرها خلال فترة قياسية وتفاوت لافت في سعر العبوة ما بين ١٥ ألف ليرة إلى ١٧ ألفاً ، وأغلب الناس عند دخولهم مباشرة يسألون البائع هل يوجد زيت ؟ .

وعند سؤالنا البائعين.. أحدهم قال : البارحة كان يوجد لدينا زيت ولكن نفد سريعاً ، وآخر لفت إلى أنه لم يعد يريد بيع الزيت لأن سعر الطرد المؤلف من اثنتي عشرة قنينة زيت تباع له بـ١٧٥ألف ليرة ، أي سعر العبوة الواحدة حوالي ١٤,٥ألف ليرة، وفي المقابل نحن الباعة لكي نربح يجب بيعها بسعر أعلى بقليل مما اشتريناه، ولكن أحياناً تأتي عناصر التموين إلينا نتيجة البيع بسعر زائد ، ولكن في الحقيقة العبوة من الأصل وصلت إلينا مرتفعة الثمن فكيف ستباع بسعر مخفض ؟!

وعند سؤال الناس هل هم يشترون أكثر من حاجتهم كما يحاول بعض الباعة أو التجار الترويج له؟ البعض قال إن هذا الحال في كل دول العالم وليس فقط هنا ، فأي مادة تُفقد من الطبيعي شراء كمية كبيرة منها كي لا ننقطع منها في المنزل، وآخرون قالوا بلهجة فيها شيء من التهكم “إذا استطعنا شراء عبوة واحدة فقط بكون كثر خير الله”! .

وعن ذلك قال مدير التجارة الداخلية بريف دمشق وحماية المستهلك سائر شيحا: إن عناصر التموين في حالة استنفار وتم إحداث مكتب في كل مديرية خاص للشكاوى لمتابعتها ومعالجتها، والمتابعة تبدأ من قمة السلسلة التجارية أي المستورد إلى تاجر المفرق وإلزامهم بتداول الفواتير مع الأخذ في الحسبان ارتفاع السعر العالمي ولكن بشرط نسبة الربح بسيطة.

وبيّن شيحا أنه بالنسبة للزيوت والبقوليات توجد خطة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية في الحكومة لتوفيرها في الأسواق خلال أقرب وقت ، ومادة الزيت عند توافرها ستباع عبر البطاقة حسب عدد أفراد الأسرة.

واقترح شيحا أن تستورِد الحكومة زيت الصويا أو حبة الصويا بدلاً من زيت دوار الشمس ، فالأزمة الأوكرانية الروسية أثرت في هذا النوع من الزيت عالمياً وليس فقط محلياً على اعتبار أن هاتين الدولتين أكبر مصدر لهذا النوع من الزيت، مبيناً أنه من الأفضل استيراد حبة الصويا لأنه توجد ثلاثة معامل لإنتاج زيت الصويا على مستوى القطر، وإذا ما تم تأمين حبة الصويا لهذه المعامل فيمكن الاكتفاء ذاتياً من مادة الزيت من دون الاضطرار لاستيرادها، ومن ناحية أُخرى يمكن الاستفادة من مخلفاتها بعد عصرها لاستخدامها علفاً للدواجن والبقر وبذلك نوفّر نفقات كبيرة على الدولة وفي الوقت ذاته يخفّض سعر الزيت محلياً.

أما بالنسبة للأسعار فأوضح شيحا أنه يوجد نوعان من الأسعار؛ المواد الأساسية تتم بموجب صكوك بنشرة سعرية صادرة عن الوزارة، وأما المواد المعلبة والمعبأة فلها بيانات تكلفة حسب التغليف إضافة إلى نسبة الربح المحددة قانوناً، والارتفاع الحاصل حالياً لأسباب داخلية و خارجية، و بالنسبة للزيوت والقمح فهي عالمياً ارتفعت نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية لأن هاتين الدولتين أكبر مصدر لزيت دوار الشمس والقمح في العالم ، وسورية تستورد القمح الطري لإنتاج مادة الدقيق وتالياً الطري لا يصلح أن يكون (برغل)، أما البرغل فهو قمح قاسٍ، وسورية تمتلك أجود أنواعه في العالم ، وقبل الأزمة كان يتم تصدير القمح القاسي للحصول على القمح الطري للخبز بدلاً منه ، إلا أنه موجود في الأماكن التي يستولي عليها الإره*ا*بيون حالياً، وتالياً موارد الدولة سواء النفط أو القمح منتهكة.

المصدر: صحيفة “تشرين”

اقرأ أيضا: الملاذ الأمن للمواطنين بين الانخفاض والارتفاع