دعم النازية والتحريض ضد الروس مسموحان.. كيف بدّلت منصات التواصل قوانينها؟
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن شركات “فايسبوك”، “يوتيوب” و”تيك توك”، تعيد صياغة قوانينها فيما “يخص خطابات الكراهية، والعنف، والبروباغاندا في أوكرانيا، وتستبق أموراً يمكن الندم عليها لاحقاً”.
وأكدت الصحيف أنه “منذ شهر، كان من الممكن إقصاؤك عن الفايسبوك في حال مدحت النازية، أو شجعت على العنف ضد روسيا، أما الآن، فالأمران مشروعان، في إطار الحرب”.
في الوقت ذاته، “تم حظر المؤسسات الإعلامية الرسمية التابعة لروسيا على المنصات الأوروبية، بعد أن كانت تنشر بحرية”، وفق الصحيفة.
وأضافت أنه “ليس فايسبوك وحده من يعيد صياغة القوانين فيما يخص روسيا وأوكرانيا، بل غوغل أيضاً تقوم بحظر الإعلانات في روسيا، ويوتيوب تمنع الفيديوهات التي تقلل من شأن الحرب في أوكرانيا، وتويتر ترفض نشر التغريدات المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية الرسمية الروسية، وتيك توك تحظر جميع الفيديوهات التي تُنشر من روسيا”.
ونقلت الصحيفة عن كاتي هاربث، المديرة التنفيذية لشركة استشارات في سياسة التكنولوجيا “anchor change” ومديرة سابقة للسياسة العامة في “فايسبوك” إنّ “الشركات تبني أسساً استباقية في طريقها.. اهتمامي الأساسي هو أننا نفكر في الأمور على المدى القصير” في أوكرانيا، بدل من أن “يقوموا في وضع أسس توجه كيفية عمل المنصات في حالات الحروب عالمياً”.
وأردفت أنه “بعد رد فعل عنيف، يتضمن تهديداً روسياً لحظر فايسبوك وانستغرام، التابعين لشركة ميتا، أعلنت الأخيرة أنّ الدعوة لموت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعارض مع قوانينها، لكن الدعوة بالتخلص من وجوده هناك، ليست كذلك”.
وتابعت: “لم ينجح هذا الأمر، فقد قامت محكمة روسية بسن الحظر رسمياً,, والسلطات الروسية تضغط لجعل شركة ميتا مؤسسة متطرفة بشكل رسمي، وسط حملة قمع للرأي والإعلام”.
وأوضحت أنّ “شركات التكنولوجية الأساسية التابعة للولايات المتحدة اختارت، بشكل واضح الطرف الأوكراني، وكانت هذه الخطوة مكلفة، حيث تم حظر فايسبوك، انستغرام وتويتر، في روسيا، ويوتيوب على لائحة الانتظار”.
ونقلت عن ضيا كيالي، مساعد مدير في “Mnemonic”، وهي مؤسسة غير ربحية تُعنى في أرشفة الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان، قوله: “أرغب بشدة أن أرى مستوى التحليل السياقي الذي تتبعه شركة ميتا، في استثنائها للقوانين ضد العنف الممارس على الجنود الروس، وسماحهم لمساندة كتيبة آزوف”.
وكالات