تبادل تجاري مثمر وتشاركية لمنفعة الطرفين

وصلت قيمة الصادرات الإيرانية إلى سورية خلال العام الماضي 52 مليون دولار، مسجلة نمواً بنسبة 75% مقارنة بعام 2020.

في حين اقتصرت حصة الصادرات السورية على 9% من إجمالي الصادرات إلى إيران، وشكلت قطع غيار التوربينات البخارية أهم السلع المصدرة بواقع 30 مليون دولار، أي بنسبة 60% من إجمالي الصادرات، تلتها موصلات الكهرباء وقضبان الحديد أو الصلب وحليب الأطفال.

رئيس الغرفة التجارية السورية – الإيرانية المشتركة فهد درويش أكد أن الهدف من العلاقات التجارية مع إيران زيادة التبادل التجاري، وسهولة انتقال السلع بين البلدين.

و بأن الغرفة تسعى لتطوير التبادل التجاري بين سورية وإيران، من خلال إقامة مراكز للمنتجات السورية في طهران.

ولفت درويش إلى أن أهمية التعاون بين رجال الأعمال والصناعيين السوريين والإيرانيين، من أجل الوصول إلى التشاركية.

بحيث تستطيع إعادة إعمار وتأهيل المعامل الحكومية التي وضعت في الاستثمار والمعامل الخاصة، بغية إعادتها إلى العمل، والاستفادة من المستثمرين الإيرانيين والتكنولوجيا الإيرانية، التي ستكون حاضرة مع الصناعيين السوريين.

وأشار إلى مايقدمه قانون الاستثمار الجديد في سورية كالإعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها، إضافة إلى ضمانات جيدة للمستثمرين، بهدف تسهيل عملهم وخلق بيئة استثمار جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

وختم رئيس الغرفة التجارية السورية – الإيرانية المشتركة بالتأكيد على أهمية الخطوة التي قامت بها الحكومة واللجنة الاقتصادية، عبر إصدارها القرار رقم(76)، القاضي بتشميل البضائع ذات المنشأ الإيراني بالمزايا المنصوص عنها بأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سورية وإيران.

والإشارة إلى استثناء منتجات شركات البلدين من قوائم منع الاستيراد التي تصدر لحماية المنتجات الوطنية، والنظر في إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على السلع المتبادلة بين البلدين، وتطبيق مبدأ المقايضة، وتبادل الوفود التجارية.

اقرأ أيضا: الدفع الورقي إلى “زوال”… خلال سنتين