بين رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أن هناك فجوة كبيرة ما بين سعر المنتح وسعر المستهلك وإن هذه الفحوة ليست ربحا تذهب لأشخاص كحلقات وسيطة رغم أننا لا ننكر وجود أرباح تذهب لتاجر الجملة والمفرق إلا أنه ليس هذا الربح الكبير ،مؤكدا على وجود خلل بنيوي في الفاقد بالمادة التي تذهب إلى المستهلك وهناك عوامل عديدة تؤثر منها ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض في الطلب ،مبينا انه حسب وجهة النظر الاقتصادية أنه عندما ينخفض الطلب يكون هناك زيادة في العرض وانخفاض في السعر إلا أن ما يحدث أن هناك انخفاضا في الطلب والعرض نتيجة انخفاض الإمكانيات وضعف القوة الشرائية وبالتالي فإن مستلزمات الإنتاج والجودة وأسعارها المناسبة والمعقولة لا تؤخذ بالحسبان حتى يعزز المزارع من إنتاجه ، ولذلك الإنتاج قليل وكذلك الاستهلاك بتناقص الأمر الذي أدى إلى خلق سعر غير منطقي لدخل المستهلك .
وأكد كشتو أن الارتفاع بالسعر والانخفاض يتحدد وفق الكلف، مبينا في مثال أن سعر كيلو الفروج الحي أرض المدجنة بـ ٧ آلاف ليرة وهو سعر مرتفع بالنسبة للمستهلك ولكن كمنتج خاسر لأن الكيلو من الفروج يكلفه ٧٥٠٠ ليرة ولذلك بالنسبة للمنتج فإن سعر ٧ آلاف رخيص ومرتفع للمستهلك الذي لا يتناسب مع قوته الشرائية .
واشار إلى أنهم كمنتجين و مزراعين لا توجد لديهم بشكل كلي هذه الأرباح الكبيرة فهناك منتج حمضيات خاسر وبطاطا رابح وفروج خاسر ،مبينا أن القطاع الزراعي سلته واسعة جدا ولكن بشكل عام وفي أحسن الظروف يمكن لهذا المزارع أن يأكل ويشرب، مؤكدا أن الفلاحين لم يتقاعسوا عن الإنتاج نهائيا وخلال كل فترات الحرب العدوانية على سورية والظروف الصعبة التي نتجت عنها والدليل على ذلك أن كل حاجاتنا الغذائية من خضروات وفواكه وحبوب جافة ولحوم بيضاء وحمراء وعسل من إنتاجنا المحلي ولانستوردها منوها الى ان ٩٥% من سلتنا الغذائية إنتاج محلي ولايوجد منتجون تركوا أراضيهم وإن وجد فهي حالات فردية خاصة أن الخارطة الزراعية مرنة ويستطيع الفلاح أن يتحرك من خلالها حسب إمكانياته المتاحة ورؤيته لما يحقق له فائدة أكثر في المنتجات التي يزرعها .
المصدر: الثورة
اقرأ أيضا: قطاع بإدارة مزارع !