الأربعاء , أغسطس 10 2022
إعادة تأهيل شركات القطاع العام

وزير الصناعة: 18 عرضاً لإعادة تأهيل شركات القطاع العام

قال وزير الصناعة زياد صباغ إن زيادة الطاقات الإنتاجية في الشركات المنتجة هي من أولويات عمل الوزارة حيث يتم العمل على تنفيذ إستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بالنهوض بالصناعات الوطنية..

وعن الشركات المدمرة كشف صباغ : إنه يتم العمل عليه من أكثر من اتجاه، وتم تشكيل لجان مختصة لتسوية الوضع القانوني لبعض الشركات كما تم الإعلان وطرح العديد من الشركات والمنشآت المدمرة لإعادة تأهيلها سواء بنفس نشاط كل شركة بتغير نشاطها بحيث يكون مجدياً اقتصادياً منها على سبيل المثال (اسمنت حلب وشهباء للإسمنت والخميرة بحلب ومعمل زجاج دمشق وشركة الكبريت وبردى والجرارات والحصادات وغيرها) موضحاً أنه تقدم نحو 18 عرضاً إلى الشركات والمؤسسات لإعادة تأهيلها وهي حالياً قيد الدراسة وقريباً سوف تظهر النتائج الأولية لهذه الدراسات والعروض المقدمة ليصار إلى البدء بالتنفيذ وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لكل شركة أو منشأة.

الوزير صباغ أكد أن هناك أولوية للاستثمار في المنشآت المدمرة في القطاع الدوائي، بصفتها أولوية قصوى لدى الحكومة، ولما تمثله من أهمية بالغة في الأمن الدوائي، كما تسعى الوزارة وبالتعاون مع عدد من الدول الصديقة لتوطين إنتاج بعض الأدوية النوعية كأدوية السرطانات، وغيرها من الأدوية والمستحضرات المهمة المتعلقة بالتصنيع الدوائي للمواد والأدوية النوعية غير الموجودة بالأسواق أو بالتعاون مع مستثمرين، وعلى طاولة البحث، هناك طروحات مع إحدى الشركات الروسية لإنتاج بعض اللقاحات.

الوزير صباغ أكد أن هناك العديد من الإجراءات والأهداف الإستراتيجية التي اتخذتها الوزارة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية للمنشآت والمعامل التي تعتمد على المواد الأولية المنتجة محلياً حيث تمت مناقشة واقع المؤسسة الغذائية ودعمها بسلف مالية وصلت إلى /5/ مليارات ليرة ويتم حالياً تحديد نقاط الضعف في شركات المؤسسة وتطوير خطوط الإنتاج وتوسيع نشاطاتها وطاقاتها الإنتاجية، إضافة لذلك ذكر الوزير أنه نتيجة الظروف والحرب كان هناك استنزاف للعمالة الماهرة وأن أحد الأهداف الرئيسة التي تعمل الوزارة عليها هو تأهيل وتدريب العمالة الجديدة من خلال تطوير المناهج والمعاهد التطبيقية التابعة للوزارة وتطوير المناهج المعتمدة في دورات المجمعات التدريبية وإدخال حرف ومهن جديدة على المجمعات وتطوير المخابر والتجهيزات من خلال الخطط الاستثمارية التي تقوم الوزارة والمنظمات الدولية بإعدادها.

صباغ أكد أن التوجه الحكومي اليوم هو لإعادة إحياء قطاع التصنيع الزراعي من خلال شراء عدد من المحاصيل الزراعية، وتصنيعها من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، والمؤسسة العامة لصناعة السكر، وغيرها من المنافذ بغية دعم الإنتاج الزراعي، وزيادة القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع بحيث، يأخذ الإنتاج الزراعي الحيز الأكبر وخاصة أن هناك العديد من المنتجات الصناعية التي من الواجب التفكير بطريقة تصنيعها باعتبارها تقدم قيمة مضافة للمنتجات الغذائية وتأمين مستلزمات الإنتاج وصولاً لمخرجات زراعية تسهم في دعم القطاع الصناعي والنسيجي.

وأضاف صباغ إن التصنيع الزراعي عنوان كبير وإن التركيز على المنتجات الزراعية كان بالدرجة الأولى على القمح الذي يعتبر الغذاء الأساسي حيث يتم العمل على تطوير خطوط الإنتاج وإضافة خطوط أخرى، مشيراً إلى أنه وخلال مؤتمر القطن الأخير تم إبرام عقود بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان مع الفلاحين للتشجيع على الزراعة وتأمين كل المستلزمات لإعادة زراعة القطن إلى ألقها وتأمين حاجاتنا الاقتصادية للمزارعين والصناعيين، مؤكداً أهمية النهوض بهذه الزراعة وتأمين مستلزمات الإنتاج وصولاً لمخرجات زراعية تسهم في دعم القطاعين الصناعي والنسيجي..

وعن الشوندر السكري قال وزير الصناعة إن زراعته كانت قراراً حكومياً حيث تم البدء منذ العام الماضي بزراعة الشوندر والتوسع فيه لافتاً إلى أنه حالياً لا يوجد سوى معمل واحد يعمل في تل سلحب ويتم إعادة تأهيله حالياً استعداداً لاستقبال الموسم، موضحاً أن الكميات المزروعة تكفي للتشغيل علماً أن المعمل يستوعب كميات أكبر من الشوندر.

الوزير أضاف: إن هناك تشاركية مع وزارة الزراعة لتوسيع المساحات المزروعة من الشوندر السكري وتاهيل المعامل المدمرة نتيجة الحرب لافتاً إلى أنه تم إبرام عقد مع أحد المستثمرين في معمل السكر بمسكنة شرق حلب وفق صيغة قانونية، حيث ينص العقد على تأهيل وتطوير الطاقة الإنتاجية للمعمل وأنه خلال الفترة النهائية من التأهيل ستتم زراعة الشوندر في المناطق المحيطة بالمعمل الذي يغطي إنتاجه المنطقة في حال تمت زراعة الكميات كما كانت بالسابق. وهذا المشروع مبني على أساس عقد شراكة بعيداً عن الخصخصة التي اعتبرها خطاً أحمر لافتاً إلى أن هناك ثوابت يتم العمل عليها في عقود التشاركية أهمها أن تبقى الملكية عامة للدولة إضافة إلى التزام المستثمر بالعمالة مهما كان عددها والأهم أن تكون الشركة عند إعادتها إلى الجهة العامة تعمل بطاقة إنتاجية جيدة لا تقل عن 80 بالمئة وفق شروط تضعها لجنة حيادية مختصة.

وحول آلية معالجة نقاط الاختناق أو الضعف التي تعاني منها الوزارة، قال صباغ إنه تم التأكيد على المديرين العامين بالوزارة بالتركيز على نقاط الاختناق بالشركات والتأكيد على ألا يتم توزيع الاستثمارات المرصودة بالخطة الاستثمارية بالتساوي على كل الشركات، لأن ضخ الاستثمارات يجب أن يكون على الشركات التي هي بحاجة للدخول في العملية الإنتاجية… بحيث تكون هذه الشركة في نهاية العام تجاوزت جميع نقاط الضعف ودخلت في العملية الإنتاجية، وهذا بالتأكيد أفضل من أن يتم توزيع الاستثمارات على كل الشركات من دون تحقيق أي قيمة إضافية لأي شركة.

ولم ينف الوزير صباغ ما تتناقله وسائل التواصل حول وجود ارتفاع بأسعار الإسمنت مؤكداً أن القطاع العام تحديداً لا يمكن أن يقوم برفع الأسعار بشكل اعتباطي وإنما يكون بناء على دراسة التكاليف وهي نقطة مهمة لأنه لا يمكن لأي شركة من شركات القطاع العام أن ترفع أسعارها نتيجة أو فعلاً لارتفاع الأسعار بالأسواق وإنما يتم حساب التكاليف بشكل علمي ودقيق وعلى أساسه يتم التسعير..

وأضاف الوزير إن ارتفاع سعر أي مادة مرتبط بتسعير المواد الأولية ولا يوجد أي شركة صناعية تعمل بخسارة، ويتم العمل بالحد الأدنى، التكلفة مع زيادة هامش ربح بسيط، مبيناً أن التكلفة مرتبط بعوامل كبيرة وعند ارتفاع التكاليف والمواد الأولية لا يمكن أن نبقى محافظين على الأسعار كما هي، موضحاً أن القطاع الخاص أيضاً ليس بعيداً عن ذلك إلا بعض الشركات التي تقوم برفع أسعارها بعيد عن ذلك.

وعن وضوح ظاهرة تغيير مديري الشركات والمؤسسات العاملين في وزارة الصناعة وإذا كان الفساد سبباً في ذلك، قال الوزير: إن أي تغيير يستند إلى معطيات وتقييم لمرحلة عمل ومؤشرات نتائج عمل أي شركة أو مؤسسة مرتبط مع بعضه البعض باستمرار عمل الإدارة.. وأضاف إن الفساد موجود في كل مكان وكل زمان وهناك العديد من القضايا التي تمت إحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مؤكداً أن محاربة الفساد هو عنوان دائم ومتابع لحظة بلحظة في وزارة الصناعة وهناك محاسبة بعد صدور قرار الهيئة.. والبداية تكون بإعفاء المدير مهما كان مكانه ويوضع تحت تصرف الهيئة حتى ظهور نتائج التحقيق وعلى أساسه تتم المحاسبة..

وحول أتمتة السجل الصناعي وما الجدوى منه، قال إن هذه الأتمتة توجه حكومي للتحول الرقمي وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية، موضحاً أن السجل الصناعي حتى تاريخه لا يزال ورقياً وهو في كل مديريات الصناعة في جميع المحافظات وعملية ربطه ورقياً غير مجدية لذلك كان التوجه بالتعاون والاتفاق مع وزارة الاتصالات ورصد الاعتماد اللازم في خطة التحول الرقمي لأتمتة السجل الصناعي.

الوزير صباغ أضاف إننا نعمل مع وزارة الاتصالات ليس على أتمتة السجل الصناعي فقط، بل التوجه إلى الأتمتة الشاملة مع كل الجهات والمؤسسات والشركات لربطها جميعها إلكترونياً مع الوزارات الأخرى.

وعن واقع المدن الصناعية في حلب أشار الوزير إلى أن دور الوزارة ينحصر بمشاكل الصناعيين، ولا يخفى على أحد مشكلة الكهرباء مؤكداً أنه يتم العمل باستخدام الكهرباء بالطاقات البديلة وتسعى الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتأمين احتياجات الصناعيين والعمل على دعم قطاع الطاقة المتجددة من خلال تمكين سلاسل الإمداد وتوطين المكونات الرئيسية له لأنه من القطاعات الإستراتيجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وعن مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي، كشف صباغ أنه تم تشكيل لجنة من رئاسة الحكومة لإعداد لجان تم إعطاؤها المرونة والصلاحيات بشكل أكبر، وفيما يخص إصلاح القطاع العام الصناعي، فإن الوزارة مستمرة في تطوير هذا القطاع من خلال إصلاحه وإعادة هيكلته وتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة إلى جانب تعزيز الإنتاج الصناعي علمياً وفنياً ومادياً بهدف تلبية حاجة السوق المحلية من منتجات هذا القطاع مع الاستثمار الأمثل للعمالة والطاقات الفنية والإنتاجية المتوافرة في شركاته.

الوطن

اقرأ أيضا: بأكثر من 2000 هكتارا.. “درعا تزرع محاصيلها