أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة تتأثر بما يجري في البلاد من أعباء معيشية، ولكن الحكومة في الوقت ذاته محملة بواجب وطني في إدارة موارد البلاد بشكل عقلاني، في ضوء الحصار الدولي الذي يمنع وصول أبسط مقومات الحياة إلى سورية.
وقال: إن الدعم نهج أساسي وثابت للدولة وغير وارد مطلقاً التخلي عنه أو استبداله ببدل نقدي. وتتحمل الدولة فاتورة الدعم وفق الإمكانات المتوافرة، وتعمل الحكومة على مدار الساعة لتأمين المشتقات النفطية والقمح، ونتيجة الحصار الدولي والارتفاع العالمي للأسعار لم تصلنا شحنة نفط منذ ٤٣ يوماً ووصلت كلفة لتر البنزين إلى ٤٥٠٠ ليرة.
وأضاف عرنوس: إن الحكومة تقدم الدعم لقطاع الزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتم انتهاج سياسة مبسطة للإقراض لهذه المشاريع وتقوم مؤسسة ضمان مخاطر القروض بضمان ٧٥ بالمئة من القرض بهدف التوسع في انتشار هذه المشاريع لأنها تشكل أساسا للتنمية المحلية.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تحسين الدخل للعمال من خلال تطوير نظام الحوافز والتعويضات وربط الأجر بالإنتاج، ووضع أسس واضحة لمنح الحوافز، ما يؤدي إلى تحسين أوضاع العاملين وزيادة الإنتاج.
وعن واقع الكهرباء في البلاد أوضح عرنوس أن هذا القطاع تعرض لتخريب كبير ويحتاج إلى قطع أجنبي لإعادة التأهيل والصيانة، وهذه القطع محدودة إضافة إلى عدم وجود الشركات التي يمكنها القيام بذلك، وتعمل الحكومة الآن على توفير ما يمكن من الطاقة من خلال بدء استثمار مجموعة في محطة حلب في الشهر القادم، وجزء من محطة الرستين في اللاذقية مع نهاية العام الجاري، وفي تموز يمكن الحصول على ٥٠ ميغا من الطاقات البديلة، لكن المشكلة أن الطاقة البديلة تحتاج إلى أعمال وتكاليف كبيرة، ولذلك تم إحداث صندوق لدعم الطاقة البديلة ومنحناه مبلغ ١٠ مليارات ليرة للإقراض.
الوطن
اقرأ أيضا: لـ 2مليون ليرة.. رفع سقف التغطية الطبية التأمينية