مسؤول اقتصادي في اتحاد العمال: تريدون انتاج .. إذاً وفروا مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة

أكد طلال عليوي أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال أن صعوبة الوضع المعيشي المفروض نتيجة الحصار الاقتصادي تتطلّب العديد من المعالجات، وفي مقدمتها العمل والتركيز على زيادة الإنتاج والتشغيل، ولذلك لابد من إنشاء مناطق تجمع صناعات صغيرة ومتناهية الصغر (حرفية) مجهزة ببنية تحتية جيدة (ماء، كهرباء، خدمات أخرى) قريبة من مركز مدينة كل محافظة آمنة، ودعوة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل فيها لقاء أجور رمزية لمدة 3 ثلاث سنوات، ويعاد النظر بها بعد ذلك، على أن يكون لهذه التجمعات أنظمة مالية وإدارية خاصة وبسيطة تشجع على مساهمتها الفاعلة في زيادة الإنتاج.

واقترح عليوي دعم أسعار الطاقة المستخدمة بالمنشآت الزراعية والحرفية والنقل العام والمكنات والمعدات الزراعية، وهذا من شأنه تخفيض تكاليف النقل والإنتاج ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء صناعات الأدوات والمعدات والآليات الزراعية، وإنشاء معمل عصائر أو أكثر في المنطقة الساحلية، وكذلك إنشاء الصناعات الغذائية بمختلف أنواعها، وخاصة الألبان والأجبان والتغليف والتعليب وإنشاء صناعات الطاقات المتجددة (أجهزة سخان شمسي، لواقط كهروضوئية، عنفات ريحية..) كونها ستخفض بشكل جوهري من فاتورة استيراد المشتقات النفطية.

ولفت إلى ضرورة حصر تأمين احتياجات الجهات العامة والشركات العامة بمنتجات شركات ومعامل القطاع العام الإنتاجي، بهدف تحقيق التكامل فيما بينها، بحيث تكون مدخلات إحدى الشركات هي من مخرجات شركة أخرى لغاية تخفيض عبء تمويل مستوردات هذا القطاع من القطع الأجنبي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة أعلى تنعكس على الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد ضرورة النظر إلى موضوع إصلاح القطاع العام الصناعي بجدية والتمسك به ليبقى القائد لقاطرة النمو، وحلّ المشكلات التي تقف أمام ما تبقى من مؤسساته وتحول دون تحقيق إنتاجها بالطاقة المرجوة، من خلال تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بأسعار مناسبة من مواد أولية وقطع تبديلية لازمة لصيانة خطوط الإنتاج، والحدّ من ارتفاع أسعار المحروقات لأنها تؤثر في كلفة المنتج، والحدّ من انقطاع التيار الكهربائي لأنه ينعكس سلباً على تشغيل الخطوط الإنتاجية بالشكل الأمثل.

واقترح عليوي لتأمين التمويل اللازم لهذه الإجراءات العمل على استقرار قيمة العملة الوطنية التي تتطلّب من المصرف المركزي التدخل الإيجابي بشكل أكثر فعالية من خلال خطة نقدية شاملة، مستقرة وشفافة، قصيرة ومتوسطة الأجل، مع الاهتمام بتفعيل عمل ونشاط القطاع المالي والمصرفي في إطار الدعم المالي التشغيلي العاجل والفوري للأنشطة والمؤسسات الإنتاجية السلعية، وخاصة المتضررة من الأحداث، بهدف إعادة إقلاع عجلة الإنتاج أو زيادته لتوفير السلع الغذائية والضرورية، وتأمين احتياجات المواطن من جهة والتقليل من الاستيراد من جهة أخرى، والتخفيف من الطلب على القطع الأجنبي لدعم استقرار قيمة العملة الوطنية، ومعالجة الفاقد الضريبي لدى وزارة المالية، وتسوية مخالفات البناء الحديثة والقديمة (القابلة فنياً للتسوية)، وخاصة تلك التي انتشرت خلال سنوات الأزمة على نطاق واسع في كافة المناطق، وحصر أملاك الدولة والأملاك العامة وإعادة النظر في آليات استثمارها أو المشاركة فيها كونها تحقق عوائد مالية ضخمة جداً، والإسراع بتطبيق نظام الفوترة بهدف ضبط التكاليف وربطها بالأسعار من ناحية وزيادة الحصيلة الضريبية من ناحية أخرى.

البعث

اقرأ أيضا: عدا البندورة.. انخفاض ملحوظ بأسعار الخضار في الأسواق