واشنطن تستثني مناطق “قسد” من قانون “قيصر” وتسمح بالاستثمارات دون عقوبات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستسمح بالاستثمار الأجنبي في مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات “قسد” دون أن تخضع لعقوبات “قانون قيصر” المفروض على الحكومة السورية.

وقالت القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، إن إدارة الرئيس جو بايدن “ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأميركية”.

وخلال اجتماع “التحالف الدولي لمكافحة داعش” في مدينة مراكش المغربية، أوضحت الدبلوماسية الأمريكية أن واشنطن “تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والمحررة من تنظيم الدولة في سوريا”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأشارت نولاند إلى “نقاشات مستفيضة” خاضها المسؤولون الأميركيون، مضيفة أن “الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط”.

وعن الموقف التركي، قالت الدبلوماسية الأميركية إن أنقرة تعتبر أن “(قسد) جماعة إرهابية، لكنها لن تعارض الترخيص”.

وأكدت على أن السماح بالاستثمار سيغطي الاستثمار في المناطق التي تسيطر عليها “قسد” والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أنفقت العام الماضي 45 مليون دولار في تلك المناطق، وأبلغت أعضاء التحالف بأن واشنطن تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا هذا العام.

يذكر أن “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” دخل حيز التنفيذ في حزيران من العام 2020، ويفرض عقوبات موسعة على الحكومة السورية وداعميها روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.

وبموجب عقوبات “قانون قيصر”، بات أي شخص يتعامل مع الحكومة السورية معرضا للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.

اقرأ أيضا: خارطة الغاز الروسي الى أوروبا والمصادر البديلة