وكالة أوقات الشام الإخبارية
أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعا لإجازات الاستثمار الممنوحة والسير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على إجازة استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وكذلك المشروعات التي بدأت التنفيذ والاستفادة من مزايا وحوافز القانون واستكملت توريد تجهيزات ومستلزمات العمل.
وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد 25 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1,252 تريليون ليرة سورية وتوفر نحو 2048 فرصة عمل موزعة في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وحمص وحلب.
فيما أكد عرنوس أهمية توزع المشروعات الاستثمارية على كامل الجغرافيا الوطنية وتنويعها لتشمل مختلف المجالات وبما يراعي الإمكانيات المتوافرة في كل محافظة ويحقق التنمية المستدامة والمتوازنة اقتصادياً واجتماعياً والتركيز على المشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والطاقات المتجددة وتوجيه المستثمرين لتركيز مشروعاتهم في المناطق والمدن الصناعية لتوافر البنى التحتية واللوجستية فيها مشدداً على متابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.
كما استعرض المجلس الأعلى للاستثمار عدداً من المشروعات الصناعية والزراعية المستوفية لكل الموافقات والاشتراطات المطلوبة ليتم التنسيق فيها مع لجان الموقع المكاني للكشف وإعطاء الموافقات وتشمل صناعة الأعلاف والأجبان وغيرها.
اقرأ أيضا: رفع أسعار الإسمنت 100 بالمئة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج
