مجلس الشعب يقر مشروع قانون رفع سقف الحوافز الإنتاجية إلى 10%

أقر “مجلس الشعب” في جلسته أمس الأحد مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية لبعض الجهات العامة المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 من 2.5% إلى 10% من الأرباح الصافية وتوزيعها على العاملين بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي حسب طبيعة النشاط للعاملين بهذه الجهات.

وناقش “مجلس الوزراء” في 19 نيسان مشروع المرسوم الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة المتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوت التشجيعية والمكافآت بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.

وقالت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف حينها إن أهم ما يقوم عليه النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي هو توحيد الإطار التشريعي الناظم له، بدل تعدد للصكوك التشريعية الناظمة للحوافز سابقاً.

وأضافت أن الجديد في النظام المقترح هو رفع السقوف إلى 300% للأنشطة الإنتاجية و200% لخدمات الإنتاج وبالتالي تم إلغاء ما كان يسمى بالعوائق الأساسية أمام أنظمة الحوافز وهي النسب المحدودة بالرواتب على مستوى الشهر ومستوى السنة والنسب المرصودة في الموازنة العامة.

وأشارت سفاف إلى أن النظام النموذجي الجديد للتحفيز الوظيفي نظم نسبة الأرباح المرصودة لشركات القطاع العام الاقتصادية وفق قانون المؤسسات رقم 2 من خلال توزيع هذه النسب حيث منح المديرين 20%، من نسبة الربح.

ويمنح النظام الجديد المبدعين والمخترعين 10% من نسبة الربح، و 45% للعمالة الإنتاجية الأساسية.

اقرأ أيضا: نقابة المهندسن: إحجام الناس عن البناء لارتفاع أسعار الإسمنت بشكل كبير