وكالة أوقات الشام الإخبارية
طالب معاون مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف العامة في مصرف سورية المركزي عصمت يوسف بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات. ونفى يوسف تحويل كل الإمكانات المالية المتوفرة لتمويل مشاريع تعمل عليها مؤسسات الدولة. لأن ذلك سيحمل أعباءً إضافية. وسيؤدي إلى خسارة الشراكة مع القطاع الخاص. و كذلك الخبرات الموجودة في القطاع الخاص.
دور المصرف
وأوضح يوسف دور المصرف في تمويل مشاريع القطاع الخاص وتقديم الضمانات الكافية واللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة. حيث يتركز في التنسيق مع الوزارات المعنية، و توجيهات اللجان الاقتصادية في موضوع تعميم القرارات الناظمة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لبعض المشاريع الصناعية ومن ضمنها مشاريع الطاقة المتجددة .
ورأى يوسف أنه في هذه الحالة سيتم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص الخبير بهذا المجال. وذلك في حال ترخيص هذه المشاريع وتمويلها بإشراف الوزارات المعنية. لافتاً إلى أن صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم (433) للعام 2021 سمح للمصارف بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل (قروض/ تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية. إضافة إلى مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، من دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة .
صدور القرار
كما أتى صدور هذا القرار في إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم القطاع الصناعي. وانطلاقاً من أهمية الدور المنوط بالمصارف في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. إضافة لتلبية للمتطلبات المتعلقة بضرورة استئناف التسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي بشكل خاص. وبالشكل الذي يضمن توجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر إنتاجية، من دون إخلال بالمتطلبات التي دعت لحصر منح التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الماضية ضمن قطاعات معينة. ويعد هذا القرار نتيجة للتنسيق الحاصل خلال الفترة الماضية بين اللجنة الاقتصادية ومصرف سورية المركزي والوزارات المعنية لمعاودة منح التسهيلات للقطاع المذكور. حيث تم وضع قوائم المشاريع المشمولة بالتمويل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي. بما يضمن مراعاة الأولويات والمعايير والمحددات للمشاريع المطلوب تمويلها بقروض صناعية في المرحلة الحالية
اقرأ ايضا: إنتاج وفير وسعر لطيف لزيت الزيتون
