اقترح الاتحاد الأوروبي حظر النفط الروسي المنقول بحرا مع تأخير فرض قيود على الواردات من خط أنابيب رئيسي، في محاولة لاحتواء الاعتراضات المجرية، وإبرام اتفاق بشأن حزمة العقوبات السادسة ضد موسكو.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة قولها، إن المفوضية الأوروبية أرسلت اقتراحا منقحا إلى الحكومات الوطنية، يوم السبت، يقضي بإعفاء شحنات النفط عبر خط أنابيب “دروزبا” العملاق، الذي يعد المصدر الرئيسي لواردات المجر من النفط الخام.
وقالت المصادر، إن الدول الأعضاء ستلغي تدريجيا وارداتها من الخام المنقول بحرا في ستة أشهر والمنتجات البترولية المكررة خلال ثمانية أشهر.
ويمنح الاقتراح مزيدا من الوقت للمجر، التي عارضت حظر واردات النفط الروسية، لإيجاد حل تقني يلبي احتياجاتها من الطاقة، ويفترض أن يعالج مخاوف البلدان غير الساحلية الأخرى، بما في ذلك سلوفاكيا والجمهورية التشيكية.
بموجبه أيضا، تحصل بلغاريا على فترة انتقالية حتى يونيو/ حزيران أو ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024، ويمكن أن تحصل كرواتيا على إعفاء لواردات زيت الغاز الفراغي.
ومن المقرر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد لمناقشة الحزمة المعدلة من العقوبات. وتسعى بعض الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين.
قرر الاتحاد الأوروبي منع واردات الفحم الروسي الشهر الماضي، لكن فرض قيود على النفط أثبت أنه مهمة أكثر تعقيدا. تشعر البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي بالقلق إزاء الآثار المترتبة على مثل هذه التدابير على اقتصاداتها.
حذرت موسكو في وقت سابق من أن أسعار النفط في العالم ستقفز إلى 300 دولار للبرميل إذا رفض الغرب النفط الروسي، وأشار نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك إلى توقعات بعض الخبراء الذين يرجحون وصولها إلى 500 دولار. يتداول برميل خام القياس العالمي “برنت” حاليا قرب 120 دولارا.
اقرأ أيضا: شؤون الأسرة تحذر من انكفاء الشباب السوري عن المساهمة في الإعمار