قطع تركيا لمياه الفرات يتسبب بكوارث بيئية وأمراض في دير الزور
تسببت تعديات النظام التركي على مياه نهر الفرات وحبس حصة سورية من مياهه بتزايد انخفاض منسوبها وتحول مجراه إلى مستنقعات، ما أدى إلى حدوث كوارث بيئية وتلوث نتج عنه انتشار الأمراض، إذ تم تسجيل عشرات حالات التسمم والمشكلات الجلدية في مناطق ريف دير الزور الشرقي .
وسلط تقرير لوكالة “هاوار” الكردية الضوء على مواصلة النظام التركي ممارساته العدوانية وانتهاكاته، إذ ما زال مستمراً في تعدياته وحبس حصة سورية من مياه نهر الفرات من دون إعارة أي اهتمام لما تسببه إجراءاته من أمراض بحق البشر ومن كوارث بيئية .
وقالت : إن “انخفاض منسوب مياه الفرات، التي يتحكم النظام التركي بتدفقها إلى الأراضي السورية، حول مجراه إلى مستنقعات أصبحت «موطناً» للكثير من الحشرات الضارة، ونتيجة لذلك لم تعد مياه النهر صالحة للشرب كما في الماضي” .
وتحدث التقرير عن الصعوبات التي يواجهها سكان ريف دير الزور الشرقي نتيجة تعديات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان على حصة سورية من مياه النهر، إذ لم يعد بإمكانهم شرب مياه الفرات بشكل مباشر إلا بعد العديد من عمليات التعقيم والتصفية المتكررة والفلترة بأجهزة متطورة، وهذه العملية تفقد المياه عناصرها الأساسية والضرورية التي تدعم الجهاز المناعي لدى الإنسان .
وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، حذر تقرير من أن مواصلة النظام التركي حبس حصة سورية من مياه نهر الفرات تنذر بحدوث كارثة إنسانية تهدد نحو مليونين ونصف مليون من السكان المستفيدين منها في عدة محافظات، حيث أدى انقطاع وجفاف مياهه في دير الزور وباقي مناطق شمال وشرق سورية إلى تلوث مياه النهر وانتشار النفايات على مساحات واسعة منه وسط مخاوف لدى الأهالي ممن يقطنون في المناطق القريبة من النهر وعلى ضفافه .
ونبه تقرير الشهر الماضي إلى وجود كارثة بيئية تهدد الأمن الغذائي في الجزيرة السورية، إضافة إلى الكارثة الإنسانية التي تهدد نحو مليونين ونصف مليون من السكان المستفيدين من نهر الفرات في مناطق متفرقة من الرقة والحسكة ودير الزور وريف حلب .
وفي الثاني والعشرين من آب الماضي، حذرت 6 منظمات إغاثة دولية، من أن ملايين الأشخاص في سورية والعراق معرضون لخطر فقدان الوصول إلى المياه والكهرباء والغذاء، وسط ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات المياه بشكل قياسي، بسبب قلة هطل الأمطار والجفاف، واستيلاء النظام التركي على مياه نهري دجلة والفرات .
ووقعت سورية والنظام التركي اتفاقية في عام 1987، نصت على تعهــد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً مــن الميــاه يزيد علــى 500 متر مكعب في الثانيــة للجانــب السوري، وبعد ذلك بعامين اتفق الجانب السوري مع العراق على تمرير 58 بالمئة من مياه الفرات نحو الأراضي العراقية مقابل 42 بالمئة لسورية .
اقرأ ايضاً:روسيا ترفع سلاح العملات المشفّرة.. قد تستخدمها في التعاملات الدولية لمواجهة العقوبات